ولم
نكلّف المقصر تكليف المجتهد كما قاله المؤلف
قوله : وهذا متفق عليه بين المسلمين إلخ .
أقول : هذه دعوى باطلة ، بل كلُّ مَنْ قال بالمنع من التقليد كمعتزلة بغداد ، كمـ
و (1)
كمــــــا
حكى ذلك عنهم المحقق ابنُ الإمام في شرح الغاية ، وكذا حكاه غيره ) عنهم . وقد قال
به الجعفران كما رواه جماعة عنهما ، قائل بوجوب اتباع الدليل على المقلد ، لكنه لما كان مسلوب الأهلية وجب عليه أن يستروي مَنْ حَصَلَتْ له ، فكيف يتم للمؤلف دعوى الاتفاق ! اللهم إلا أن يريد بقوله : وتَرْكُ أقوال الناس أعم مما نحن بصدده أعني أقوال أقوالهـ الشاملة للرواية ، والرأي ، والتفسير ، والتصحيح ، فمثل هذا لا يستغني عنه المجتهد في ، فما هذه المساهلة في حكاية إجماع المسلمين ، الذي هـو حجـة علـــى
جميع الأعصار
العباد وما هذا الترويج - على المقصرين - الشاط عن سبيل الرشاد والسداد ! لا جرم
لهوى النفوس سريرةٌ لا تُعْلَمُ
قوله : ولم أجده إلا تحرجاً عظيماً إلخ
أقول : إن كان هؤلاء العامَّةُ من أهل زماننا لا يسعهم ما وسع عوام الصحابة فمـ بعدهم ، وكان هدي أولئك الأفاضل تحرجاً على هؤلاء ، فلا فـــــرج الله عنهـم هـــذا
التحريج، ولا وسع لهم هذا المضيق .
وههنا مظنة سؤال لملك
.
تتفطن له وتقول : فرق بين عوام الصحابة وغيرهم ؛ فإنهم
غير محتاجين إلى ما يحتاج إليه هؤلاء ، لأن أولئك أهلُ اللسان العربية ، والأذهان السيالة ، والفطر القويمة ، فنقول : نحن لا نعني بعوام الصحابة مَنْ أحاط بالقرآن حفظاً ، واستكثر من حفظ السنة النبوية ، فإنه مجتهد ؛ لأن جميع المعارف حاصلة كما ذكرت ، وإنما نعنى
فيجوز وإلا فلا
...
قاله الآمدي والهندي
وانظر : تفصيل ذلك في " البحر المحيط " (٣٠٠/٦) .
(۱) : ذكره الزركشي في " البحر المحيط " (٢٨٤/٦) .
۲۱۳۹
01-12_frfes — ص ٢١٣٩