النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٩٩٢

عن 221 وكذا قوله : « والأمان الحاصل للصلحي بالصلح الخ» غير ظاهر أيضا، إِذْ لو كان الأمان مانعا من الاسترقاق لم يصح شراء أولاد المحاربين إذا قدموا إلينا بأمان، لوجود هذه العلة وهي التأمين، مع يصح شراء نسائهم وأولادهم، فتأمله . ، أنه وقوله أيضا : « ولهذه العلة جاز لنا أن نشتري من الحربي أولاده. الخ» ليس في الحطاب هذا التعليل، ونصه عند قول المختصر : « وكره لـغـيـر المالك اشتراء سلعة) الخ . فَرْعٌ : ويجوز شراء أولاد أهل الشرك منهم ، قاله في النوادر . انتهى منه ،بلفظه وكذا كلام المقدمات الذي نقله ليس فيه تعليل بذلك، ولا يفيد ما قاله من أن أولاد الصلحي والعنوي لا يجوز شراؤهم، ولا أخذهم في الجزية لأن معنى قوله : «إذا لم يكن بيننا وبينهم هدنة تمنعنا من ذلك»، أنه إنما يجوز شراء أولاد الحربيين ونسائهم إذا لم يكن بيننا وبينهم مهادنة تمنعنا من الشراء، كما إذا اشترطوا علينا أن لا نشتريهم في الهدنة، وإلا فلا يجوز لنا الشراء منهم في مدة الهدنة، بل يوفّى لهم بشرطهم، فليس في كلامه تعرض للعنوي ولا للصلحى بنفي ولا بإثبات، والله أعلم . قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي الوزاني لطف الله به . مدة وسئل العلامة الشيخ المسناوي عن طعام أهل الذمة من اليهود إذا صنعوه بقصد أن يهدوه للإسلام لا بقصد أن يأكلوه ،هم، وتارة يكون مطبوخا وغير مطبوخ، هل يباح أكله أم لا؟. وعن فرقة من ذكور أهل الذمة يأتون بالأطعمة في أيديهم للبعض من رجال المسلمين قصداً أو مودة يبيتون معهم بالحاضرة من غير باعث يضطرهم للمبيت عندهم، ما حكم الله في ذلك؟، وهل ينهون عن هذه المواصلة ويزجرهم الحاكم على ذلك أو يُتركون وما هم عليه ؟ . 332
الجزء 2 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.