ص 217
قلت : وهؤلاء المعترضون عليه لم يأتوا بحجة ولا دليل ولا بنص صريح أو رواية تشفي الغليل، وإنما أتوا بمجرد كلام خشن ليس فيه أدب مع القاضي، لاعتقادهم أنه خالف ما تقرر قبله في الزمان الماضي ، ولاسيما الرهوني حيث
قال فيه نظر من وجوه :
الأول : قوله « أنه يُقْبَلُ قول أحبارهم ورهبانهم أن ذلك حلال عندهم، ويصدقون فيه، إذ كيف يُقبل قولهم بعد إخبار الله تعالى عنهم بأنهم حرَّفُوا وبدلوا حسبما أفصحت بذلك الآيات القرآنية والأحاديث
النبوية. وفي أصح الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تُصدقوا أهل الكتاب ولا تُكذبوهم ، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم»، فتصديقهم فيما ذكر مخالف للأدلة والقواعد، فلا سبيل إليه إلا بنص أو شاهد .
الثاني : على تسليم تصديقهم تسليما جدليا فلا وجه لتصديقهم في أن المنخنقة ومسلولة العنق والموقوذة المضروبة في الرأس بشاقور مثلا حلال عندهم، وعدم تصديقهم في أن الميتة والخنزير حلال عندهم، وما فَرَّقَ به من أن الله قد كذبهم في الميتة والخنزير دون المضروبة بشاقور مثلا وما ذكر معه لا يصح، لأنه، إِنْ عَنى أن الله كذبهم في إخبارهم بحليتها فليس في القرآن ولا في الأحاديث شيء من ذلك ، وإِن عَنى أن الله كذبهم في قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فهذه مصادَرَة، لأن الله قد كذبهم فيما زعم أنهم يصدقون فيه، لأنها إما منخنقة أو موقوذة، وقد ذكر الله تعالى حرمة كل منهما في الآية نفسها بقوله عَزَّ من قائل : والمنخنقة والموقوذة ...، الآية إلى أن قال بعد كلام طويل محتو على قياسات عقيمة غير منتجة ما نصه : ويكفي في كون ما لابن العربي شاذا اتفاق الأئمة على عزوه له وحده ولو لم
325
الجزء 2 — ص ٣٢٥