النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٩٨٢

فقلت : توكل، لأنها طعامه وطعام أحبارهم ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن الله أباح طعامهم ،مطلقا وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه . وقد قال علماؤنا : إنهم يعطوننا أولادهم ونساءهم ملكا في الصلح فيحل لنا وطوهم، فكيف لا نأكل ذبائحهم؟ والأكل دون الوطء في الحل والحرمة . ( هـ ) . قلت : ومعنى قوله : « وقد قال علماؤنا أنه حيث أباح العلماء وطء » نسائهم وبناتهم المقبوضة منهم في الصلح معهم، مع أن ذلك أشد من طعامهم الذي يستحلونه في دينهم، فيجوز لنا أكل ذبيحتهم بالأحرى، لأنه يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها، والله أعلم. وقد أفتى الإمام الحفار بمثل ما قاله ابن العربي وانتصر له كما في المعيار، ووجهه فقال : أفتى ابن العربي بجواز أكل دجاجة، فَك نصراني رقبتها، ولا إشكال فيه عند التأمل، لأنه تعالى أباح لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه في دينهم على الوجه المباح لهم من ذكاته المشروعة لهم، ولا يشترط موافقة ذكاتهم لذكاتنا في ذلك الحيوان المذكى ، ولا يمنع من ذلك إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا خصوصا كالخنزير وإن استحلوه والميتة، وما لم يحرم علينا من طعامهم خصوصا فمباح لنا، وكل ما يذكى إِذا ذُكِّي على مقتضى دينهم حل أكله، ولا يُشترط توافق ذكاتهم لذكاتنا، رخصة منه تعالى وتيسيراً. وقد اختلفت الذكاة في شرعنا في الحيوانات ذبحًا ونحْراً وعَقْراً وقطع عضو كرأس ونحوه في الجراد، ووضع في ماء حار كالحلزون، فكذا إذا اختلفت في شرع غيرنا، فقد يكون في شرعهم سَل عنق الدجاجة ذكاة، فإذا أخبرنا بذلك الكتابي أكلنا كما أذن لنا ربنا، ولا يلزمنا بحث عن شريعتهم ذلك إذا رأينا أحبارهم ورهبانهم يأكلونه، وإنما أشكلت المسألة لما كان في 322 215 ص
الجزء 2 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.