ص 56
ومنها : كثيرا ما يتغير الزرع ببول محرَّم الأكل عند الدراس، فَيُعْفَى عنه، للضرورة المبيحة للمحظور ، جريا على بول فرس الغازي وعلى أرواث الدواب وأبوالها في الطرقات مع الاختلاف في نجاستها، قاله ابن رشد في بيانه، ونقله في التوضيح عن سحنون، وقال في موضع منه ما نصه : تنبيه . نص سحنون على أن العفو، يعني عن أروات الدواب في الطرق، خاص بالمواضع التي تكثر فيها الدواب، وأما ما لا يكثر الدواب فيه فلا يعفى عنه .
( هـ ) منه .
وكما يُعفى عن بول الدواب في الزرع كذلك إذا وقع روث الـفـار مع
عسر الاحتراز كما لابن عرفة، وفي ديوان الشيخ :
عفي عـن بـول المحـرم لــــــدا
*
دراسه كما لديهم قد بدا
*
كذاك يُغتفر روث الفار من غالب، به الإفتاء جـــار
*
ويقبل التطهير حَقٍّ بُل في نجاسة لم تشر فيه فاعرف
ومنها : ما يصيب الإنسان من عرق محل الاستجمار أو رش ذنب الدابة أو شبهه، قد اختلف في العفو عنه، وهو مُخرَّجٌ على الخلاف في المرتبة الثالثة من مراتب المشاق فإنهم قالوا : إن مشاق التكاليف ثلاثة : عُليا فيعفى عنها إجماعا، وسُفْلَى فلا عفْوَ إِجماعا، ومتوسطة بينهما قد اختلف في إلحاقها بالأولى أم الثانية، وعلى هذا يجري الخلاف في مسائل العفو، المختلف فيها، فالظاهر في مسألة العَرَقِ هو العفو، أنظر الدر الثمين.
ومنها : ما شاع عند العامة أن فراش الضيف طاهر مطلقا، ولو كان مُعداً لمبيت الضيف فيه ونومه فيه، وليس كذلك، بل الذي ينبغي، أن يُنظر إلى الفراش، فإن كان يُشبه أن يكون معداً لنوم الضيف أو الأضياف، فهو حينئذ من أفراد قول خليل : « ولا بما ينام فيه مُصَل آخَرُ»، وإن لم يكن يشبهه فهو على الطهارة، إلا اذا كان المضيف لا يبالي بالتحفظ كتارك الصلاة. خليل :
95
i
الجزء 1 — ص ٩٥