النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٩٣٠

أجراه ابن بشير في مثل هذه النازلة حيث تَكَلَّمَ على ركوب البحر لحج أو غيره، وما يعرض فيه من أمثال هذه الضرورات المبيحة للمحظورات، لاكن مقتضى كلام الأئمة كما في الحطاب وغيره أن مثل هذا السفر الممنوع الذي يغلب وقوع مثل ذلك فيه، وإن كان صاحبه مطلوبا بإيقاع الصلاة فيه على أي حال قدر عليها، يُطلب فيه من الشخص إعادة ما صلَّى ناقص ركن أو شرط أبدا على المذهب، لأنه هو الذي أدخل ذلك على نفسه باختياره مع علمه بما يعرض من ذلك فيه، نظير ما قال ابن القاسم في الذي يقدح الماء من عينيه فيصلي مستلقيا بالإيماء : إنه يعيد أبدا كما أشار إليه في المختصر بقوله : « وجاز قدح عَيْنٍ أ أدى الجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا». وقال أشهب : لا إعادة عليه. قال ابن ناجى والفتوى عندنا بإفريقية بقول أشهب، أي لأنه معذور لضرر البصر، بخلاف ما نحن فيه من مسألة السفر، والله أعلم . وأما المسألة الثانية فالجمع فيها بين العشائين تقديما جائز ، كجوازه بين الظهرين لمن زالت عليه الشمس بالمنهل ونَوَى النزول بعد الغروب على الراجح من التأويلين المشار إليهما بقول المختصر : « وهل العشاءان كذلك ؟ تأويلان. وقال ابن الحاجب : وتَجمع في السَّفَر بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ولا كراهة على المشهور فيه، ولم يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر. وقال سحنون : الحكم متساو، فقيل : تفسير وقيل : خلافُ . ( هـ ) . قال في التوضيح : قال ابن بشير: حَمَلَ بعض المتأخرين کلام سحنون على التفسير، وحمله الباجي على الخلاف . ابن رشد : والأول أصح، للحديث، ويعني حديث الموطأ ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك » . ( هـ ) . وكما رجح ابن رشد كون كلام سحنون تفسيراً للمدونة رجحه ابن هارون گان 270
الجزء 2 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.