النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٩١

فاسد، إلا على مذهب من يرى أن حكم النجاسة يزول بكل قلاع، وقد صرح غير واحد بوجوب غسله. قال عز الدين : يجب غسل محل الذكاة بالماء، يعني ولو مضافا، وقال بعض الشيوخ : يجب أن يرفع بأنف البهيمة ليخرج الدم المسفوح . أنظر الدر الثمين. ومنها : قد وقع في ديوان الأبيات للشيخ رحمه الله أن الطعام الكثير إذا حلت فيه نجاسة غير مائعة أنها مغتفرة، جريا على له أخت ببلد ولم يعرفها، فإنه يجوز له أن يتزوج من البلد المذكور، ونص ما وقع له فيه : * من واغتفَروا وانجاسة لم تمنع عند طعام كـثـيـر فاستمع كمن له أخت بِبَلْدَة ولا * يعرفُها فَلْيَنْكِحَنْ مِنهَا اجْتَلَى كما فتأمله مع قول خ : ( وينجس كثير طعام مائع بنجس قل ... الخ، راجع شروحه، فإنها لم تتيسر في الحال، غير أن الشيخ لم يقيد الطعام بالمائع في المختصر، وقيد النجاسة بكونها غير مائعة، ويقيَّد أيضا بما إذا لم تتميز، بدليل قوله كمن له اخت ببلدة ولا يعرفها ، اللهم إلا أن يُحمل كلامه على فتوى ابن عرفة في أكل طعام طبخ فيه روث فارة، وهو محمول على ما إذا عسر التحرز عنها، ولا تعطيه عبارته . ثم بعد رسمي لهذا وقفت على المسألة في التوضيح، وأصلها لابن نگه رشد في البيان في قملة وقعت في عجين كثير فقال : لا ينبغي أن يُحَرَّم الكثير بالقملة، لأنها تختص بموضعها، كمن له أخت ببلد الخ . فقوله : تختص بموضعها، هو قول الشيخ لم تمئع . وأما مسألة الأخت المجهولة فواضحة فيما إذا كثر النساء في البلد الذي هي فيه، لا إِن قَلَلْن كعشرة فيحرم الجميع، للقاعدة الأصولية : أن المحرم إذا تعذر تركه إلا بترك غيره وجب ترك الجميع، ففي جمع الجوامع ما نصه : فلو تعذر تركه المحرم ، إلا بترك غيره، وجَبَ . ( هـ ) . 91
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.