النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٨٩٩

قال ابن حجر : قال الطبري : إِنه - أي ما قاله مالك - هو الصواب، وقال الطحاوي في مشكل الآثار : إِنه الذي يجب، واقتصر عليه وأطنب فيه إلى الغاية، وبه جزَمَ القرطبي في المفهم، وابن أبي جمرة . الله وإذا كان هو مذهب إمامنا مالك رضي الله عنه وجب علينا اتباعه، وتعين العمل به، وحينئذ فلا يمنعونهم من القدوم عـلـيـهـم لا لتجارة ولا لغيرها. المخالطة جائز. ووقع للحطاب رحــمـه الله تعالى في ( عُمدة الراوين في أحكام الطواعين)، كلام في هذه المسألة خرج فيه إلى نقل كلام الشافعية، فانظره في قوله : مسألة : قال الحافظ ابن حجر : ذكر جمع من الأطباء فيما يحذره الصحيح مخالطة ذلك، ثم ذكر عن تاج الدين السبكي أنه إن شهد بذلك طبیبان عارفان مسلمان عدلان أن ذلك يضر، فالامتناع من ثم قال ابن حجر : قلت : لا تقبل شهادة من شهد بذلك، لأن الحس يكذبه هذه الطواعين يتكرر وجودها في الديار المصرية والشامية، وتجد من أصيب به يقدم عليه العدد الوافر من أهله وخاصته، ومخالطتهم له أشد مخالطة الأجانب قطعا والكثير منهم سالم من ذلك، فمن شهد بأن ذلك بب في أذى المخالط فهو مكابر ... إلى آخر ما ذكره في تلك المسألة، فانظره قبل الخاتمة من الباب الرابع وكأنه لم يقف على كلام ابن حجر في شرح البخاري الذي أشرنا إلى تلخيصه سابقا، وما نقله فيه عن إمامنا مالك رضي الله عنه، والله أعلم. ، وقوله : « وما حكم القدوم عليه ؟. من جوابه أنه سبق في نصوص المالكية كابن عبد البر والباجي وعياض وابن العربي وغيرهم أنه ممنوع ، وسبق عن ابن رشد و شراح الرسالة أنه مكروه، وأن الصحيح من جهة الأحاديث هو الأول كما سبق بيان ذلك كله . 239
الجزء 2 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.