المصنف عدم القضاء ولو خرج منه مني أو مذي بعده، وهو كذلك إن لم يحدث عن فكر مـسـتـدام بعده، وإلا فالكفارة في الأول، والقضاء في
الثاني . ( هـ ) .
وكتب عليه الشيخ بناني ما نصه : قول الزرقاني : « وإن لم يتمضمض ، هذا هو الذي يدل عليه قول البرزلي في نوازله : من نام قبل أن يتمضمض حتى طلع الفجر وقد بيت الصوم فلا شيء عليه»، نقله ابن غازي، وقال قبله عن نوازل ابن الحاج : إنه يلقي ما في فيه ويتمضمض، قال : وظاهر سياقه أنه لابن القاسم . وقول الزرقاني: أي في الجزء الملاقي الخ، فيه نظر، بل مراد المصنف ظاهره كما يدل عليه كلام اللخمي، ونصه : قال ابن القاسم : لو كان يطأ فأقلع حين رأى الفجر صح صومه، ومثله فـي عـبـارة ابن شـاس وابن الحاجب والتوضيح، ونص ابن شاس: لو طلع الفجر وهو يجامع، فـعـلـيـه القضاء إن استدام، فإن نزع ففي إثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن
الماجشون وابن القاسم، سببه أن النزع، هل يُعد جماعا أم لا؟.( هـ ) . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري من البدع المنكرة ما أُحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الأول قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامةً لتسحر الصائمين، وإطفاؤها علامة على تحريم الأكل والشرب لمريد الصيام زَعْماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكن الوقت، فأَخّروا الفطر وقدموا السُّحور، فخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير، وكثر فيهم الشر، والله أعلم . ( هـ ) .
وتبعه القسطلاني في إرشاد الساري، ونقله عنه أيضا ابن غازي في حاشيته على البخاري وسيدي محمد الزرقاني في شرح الموطأ، وغير واحد .
195
الجزء 2 — ص ١٩٥