وقوله : وهل يجب علينا في عدم الجواز العمل بالمشهور إلخ. كلام
الزرقاني، يفيد أنه لا يجب في جلد الميتة المدبوغ العمل بالمشهور، وسلمه حواشيه، وعليه فلا إشكال في جواز استعماله، ونصه ممزوجاً بكلام المختصر : إلا من خنزير فلا يرخص فيه ولا ينتفع به بحال، لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعا ، فكذا الدباغ على المشهور ، وكذا جلد الآدمي إلا إن عدم استعماله الشرفه . ثم قال في جلود الميتة المدبوغة : ويُغربَل عليها ولا يطحن عليها، لأنه يؤدي إلى زوال بعض أجزائها فيُخلط بالدقيق ويُجلَسُ عليها، وتُلْبَسُ في غير الصلاة لا فيها، وما يفعل بجلد الميتة المدبوغ من رطب يتحلل من الجلد فيه يقلد فيه من يقول بطهارته بالدباغ، إلا من الكيمخة فالدباغ يطهره، قاله الاجهوري . وأما بشعر ميتة كَمُنْخُل من شعر خيل ميتة حيث يتحلل منه شيء في الدقيق فيقلد فيه غير الشافعي، إذ لا يقول هو بطهارة الشعر. وأما جلْدُ غير الكيمخة فيقلد فيه قول الشافعي بطهارة جلود الميتة ص 50 بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير. ( هـ ) . فهو كما ترى صريح في جواز العمل بخلاف المشهور اذا قلد الشافعي أو غيره .
وأما قول السؤال : وهل يسوغ لنا أن نقتصر على حملها على الطهارة ... إلخ فنعم، يسوغ ذلك إن جهلنا أمرها كما قررنا ذلك في صدر
الجواب، والله أعلم . قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به .
نصه
تكميل : قال الشيخ بهرام على قول المختصر : « وجلد ولو دبغ » ما : يعني أنّ جلد الميتة نجس ولو دبغ. ابن رشد : والمشهور أنه لا يطهر بالدبغ، وأنه يجوز الانتفاع به في اليابسات والماء وحده، وإلى هذا أشار بقوله : ( ورخص فيه مطلقا، إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء»، ومراده « بالإطلاق سواء كان الحيوان مأكول اللحم أم لا، واستثنى من ذلك جلد الخنزير فإنه لا يُنتفع به في وجه من الوجوه ولو دبغ.
85
الجزء 1 — ص ٨٥