(
وعن الثانية أني لم أقف في النازلة إلا على ما ذكره الشيخ عبد الباقي الزرقاني على قول المختصر : « وَخَمْرٌ تَحَجَّر أو خُلّلَ في مسألة ثوب يقع طرفه في خمر ونشف، بحيث لو بل لم يتحلل منه شيء، إنَّه طاهر لا يحتاج إلى غسله بالماء المطلق مما نصه : وانظر، هل مثله ما يوضع من خمر في عقاقير وينشف أياما كثيرة ثم يُطبخ الجميع بعسل يسميه الأطباء الترياق فلا يدخل في قوله : « وينجس كثيرُ طعام مائع بنجس قل، أم لا ؟، ثم رأيت في الشيخ سالم عند قوله « في غير مسجد و آدمي ) ما نصه : حكى الزناتي فيما إذا استهلكت الخمر في دواء أو بالطبخ والتركيب وذهبت ريحها وعينها، وقضت التجربة بإنجاح نفعها قولين بالجواز ،والمنع، قال بعض : والظاهر
المنع . ( هـ ) . فقوله هَلْ مثلهُ ما يوضع من خمر في عقاقير ... إلخ، يرشح ما مدح به الصانعان مصنوعهما، لكن ذلك لا يُثبت الحرمة لضعف ما قاله الصانعان، لكونه إنشاء ومدحا لمنصوعهما ، ولانتفاء العدالة عنهما، وكذا ما قاله الزرقاني من قوله : « هل مثله ما يوضع من خمر في عقاقير الخ، لكون المتبادر منه حكاية ما يجري على الألسنة في الجملة، لا أنه يتقلد وقوع ذلك ويخبر به عن يقين وعلى تقدير صحة ذلك فما نقله عن الشيخ سالم عن الإمام الزناتي من حكاية القولين يسهل الامر في الجملة وإن استظهر القول بالمنع، لأن المحل محل ضرورة، ولكون ما تقدم قولا جاريا لا شيئا ثابتا مقطوعا به والله تعالى أعلم . ( هـ ) .
الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .
وبعد، فقد سئلت بما نصه : فماذا يقول ساداتنا العلماء الأعلام مصابيح الظلام، وحُجّج الأحكام فى هذه الجلود المخروزة المجلوبة من بلاد
ص 49 ،النصارى هل المدبوغ منها يجوز لنا ،استعماله، سواء تحقق كونه من جلد
83
الجزء 1 — ص ٨٣