!
حق الفقراء بالزكاة، فمنهم من نظر إلى أن حقهم متعلق بذمة أرباب الأموال كتعلق الديون، ومنهم من نظر إلى كونهم كالشركاء، فحقهم متعلق بعين
المال .
فإذا اعتبرنا النظر الأول فقد قال أصحابنا في الوكيل، وناظر اليتيم إذا أسقط أحدُهُم دَين من إلى نظره : إِنه لا ينفّذ . ففي العـتـبـيـة عن أشهب في الوكيل : ذلك باطل، والأميرُ مخَيَّر في الإجازة والرجوع على المدين لا الوكيل المسقط ، قال : ولو تحاكما إلى بعض قضاة المشرق فحكم بالوضيعة على الوكيل لأَنفَذتُ ذلك، ولم أرَ على المبتاع يعني على المدين شيئا. ونزلت بأشهب لما ابتاع شيئا ووضع له وكيل البائع من ثمنه، فحكم له بالوضيعة على الوكيل، فصالح أشهب البائع على نصفها وحلله، أي لكونه لا يرى ما
حکم به . فعلى هذا إسقاط الأمير حق الفقير باطل، ولا يمكن هنا التخيير، لتعذره بعدم التعيين، فيتعين البطلان والحق باق في ذمة المسقط عنه، ولا يتعلق بذمة الأمير منه شيء. هذا قياس أقوال أصحابنا، بمعنى أنه جزئية من جزئيات قاعدتهم القائلة : كلُّ من أسقط حق غيره فلا ينفذ إسقاطه، ولا يلزم
المسقط أداؤه.
وأما على القاعدة المشرقية القائلة بإلزام المسقط بالكسر ما أسقطه من حق غيره وبراءة المسقط، فإجراء المسألة عليها يوجب براءة من عليه الزكاة وإلزام الأمير القدر الواجب فيها الذي تعلق به الإسقاط، وأظن مراده بالمشارقة الحنفية، وكنت سمعت من بعضهم في من بعضهم في المسألة بعينها ما يوافق هذا الأجر، أفرَكَنْتَ إِليه لذلك وإن كان ممن لا يوثق بفقهه .
160
الجزء 2 — ص ١٦٠