يأخذها كرها وإن بقتال فلا يقاتل أهل البلد عليها بخلاف الأذان، قال في الشامل : ولا بأس بدفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على الأظهر، وللمرأة دفعها لزوجها الفقير ، ولا يجوز له هو دفعها لها ولو كانت فقيرة، لأن نفقتها
تلزمه، ومن أيسر بعد أعوام لم يقضها ، فهي ليست كزكاة المال . ( هـ ) . وسئل العباسي فأجاب : أما زكاة الفطر فيُباع فيها العقار والأنعام وغيرهما على المشهور. وفي الحطاب بعد كلام ما نصه وعلم من هذا أنهم لا يتعبرون مقالة الحنفية من أنها لا تجب إلا على من يملك نصابا خارجا عن وإمائه، بل تجب على من له دار محتاج إليها أو عبد محتاج لخدمته أو كتب محتاج إليها، ويباع ذلك لأداء زكاة الفطر، فتأمله، والله أعلم.
مسکنه
واختلف هل تجب على من له عبد ولا شيء له سواه؟، فقال مالك في المبسوط فيمن له عبد لا يملك غيره : عليه زكاة الفطر، ورآه مؤسراً بالعبد وقال في موضع آخر : لا شيء عليه وقاله أشهب في مدونته، ورأى أنها مواساة، وسبيل المواساة أنها لا يكلفها من هذه صفَتُهُ . ( هـ ) .
قال الأجهوري والقولُ بوجوبها هو الذي يوافق كلام المصنف . وسئل أيضا عن دفع الزكاة في شرط إمام المسجد ، هل يجوز أم لا؟ فأجاب : لا يجوز دفعها فيما ذكر، والله أعلم . وسئل أبو إسحاق ابن هلال عن أهل العمود يحضرهم صدقة الفطر في بعض القفار متباعدين عن الأمصار ، ولم يكن عندهم إلا قدر ما يكفيهم في وقتهم ذلك، فإن تكلفوا إخراجها أجحفت بهم، ولم يجدوا قرضا ولا بيعا
إلا بالثمن المجحف، فهل يُسمح لهم في تأخيرها عن وقتها أم لا؟، وعن زرع مصفى تركه ربه لينظر موضعا يخزنه فيه فسُرق أو غصب،
فهل حظ المسكين في ذمته، أو المصيبة من الجميع؟
142
99
ص
الجزء 2 — ص ١٤٢