فتلغى. قال البرزلي: وهذا كله على القول بجواز بيعها، وعلى المنع فهي كالعدم، وعلى مذهب المدونة من الكراهة فقال بعض المغاربة : لا تمنعه من أخذ الزكاة، ولا تباع عليه في الدين لأنه مكروه، والشرع لا يُجبر على مكروه . ( هـ ) .
وسئل أيضا، أي ابن عرفة عما يأخذه أعراب إفريقية من الزكاة من بلاد
الظهائر؟
الزكاة.
فأجاب : إن كانوا خدمة أَجْزَاً ، فإن خالفوا على أميرها فلا تجزئ . قال البرزلي: وشبه هذه الفتوى ما سئل عنه ابن أبي زيد عن أخذ الولاة
فأجاب : إن كان أمير إفريقية جعل لهم اقتضاءها أجزأت، وهو قول
أكثر أصحابنا، وإلا أعاد ذلك احتياطا، للاختلاف فيه.
وسئل أيضا عمن يأخذ منه السلطان زكاة ماله وهو أقل من النصاب، وعند الرجل المذكور ما يكمل به النصاب، فهل يجزتُه أخذ السلطان إياها أم لا؟، وكيف إن كان ما يأخذه باسم الزكاة هو أكثر من الواجب، هل يجزى الزائد على ما بيده أم لا؟
،
فأجاب : يجزئ ما قابل المأخوذ منه خاصة، ولا يُعتد بما زاد، ويزكي
عما بيده، والله تعالى أعلم . ( هـ ) . وسئل الفقيه أبو محمد الحسين بن خجو عن العنب، هل يخرص أم لا؟ وإن قلتم به فما صفة الخرص ؟، وما حكم من لم يخرص للجهل بذلك كحال بوادينا؟، وما يؤكل من الزرع قبل الدرس، هل يُحسب أم لا؟ فأجاب : وأما مسألة تخريص العنب فيخرص إذا حل بيعه لتؤخذ زكاته زبيبا، واختلف في علة التخريص قيل لحاجة أربابه إليه وهو مذهب
97
الجزء 2 — ص ٩٧