النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٧٥١

وأجاب أيضا ابن هلال : وكذا يُحتسب على رب الزرع إجارة الدابة لدرسه على ونقله . قال أشهب فى كتاب محمد من استأجر على خرط زيتونه على الثلث فعليه زكاة ذلك الثلث والساقط المتروك معفو عنه، وما أخذه اللقاطون على أن لا يعود إليه فلا زكاة عليه فيه ، وإلا زكَّى مَنَابَهُ . التحري، لأنه لو شاء إخراجهم لفَعَل قاله ابن عرفة. وكذلك ما أعطاه المستوهبة حينئذ، إلا إن كانوا ممن يُتَّقَى جانبهم كالعرب فهم كالجائحة، قال في كتاب ابن المواز: ويجب زكاة كُلّ ما أُكل أخضر، أو علف ، أو تُصدق به، أو وهبه من زرعه بعد ما أفرك إلا الشيء التافه والله أعلم انتهى . وسئل أيضا عمن تصدق فتًا بالخرص ونوى به أنه من الزكاة وهو لم يعلم، كم يجب عليه، ويتعين عنده أن زرعه يبلغ الزكاة، هل يجزتُه أم لا؟ فأجاب : إِنَّه إن نوى إخراج الزكاة بالقَتْ فإِنه يُقدر أقل ما يصدق عليه من ذلك ويجزئه . وأجاب أيضا، فقال : وأما مسألة الخارص وحكمي الصيد فالفرق بينهما جلي، وذلك أن الخارص حاكم، والحاكم يكفي فيه الواحد . وأما حَكَمًا الصيد فإنهما كالمقَوِّمين فإنهما يقومان الصيد المتلف، ألا ترى أن متلفه هو الذي يحكمهما كما صرح به غير واحد، ويُفرق أيضا بالعمل الماضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص بينه وبين يهود خيبر، ولأن الخارص مجتهد . ( هـ ) . وأجاب أيضا فقال : وأما المسألة الثانية فــرب الحائط يزكي عن مناب الخماس، لأنه أجير وليس بشريك ، لفساد المساقاة، لأن القاعدة فيها إذا كانت صحيحة أن تؤخذ الزكاة وتُخرج من الثمرة ثم يُقسم ما بقي . ( هـ ) . 91
الجزء 2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.