الوقتية ومالابد منه من الأحكام والفروع الفقهية، وسميته : (المنح السامية في النوازل الفقهية) (النوازل الصغرى.
الله
:
ثم بعد سنين اجتمعت لدي نوازل أخرى ضمنتها هذا الكتاب المسمى : (بالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوي المتأخرين من علماء المغرب)، راجياً بتأليفه الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله ، فهو الكريم الذي لا يخيب رجاء من سعاه ولا يرد قاصداً أمله ،ورجاه، مقتصراً فيه على القدر المفيد مما لم يكن في الكتاب الأول تقرر وتاركاً الكلام على ما قررته فيه خشية السامة من المكرر، إلا أن أذكره على سبيل التبعية والاستشهاد أو للتنبيه على ما وقع فيه من غلط أو نقد أو إيراد، راجياً منه تعالى إكماله ومستمدا تسديده ،وإفضاله، إنه على ذلك لقدير، وبالإجابة جدير وهو حسبي ونعم الوكيل» . اهـ
6
6
وفي هذا الصدد عهدت الوزارة إلي - مشكورة - بالنظر في مراجعة هذا الكتاب عند طباعته الجديدة والعمل على مقابلته وتصحيحه على النسخة الأصلية المطبوعة على المطبعة الحجرية الفاسية والتي تعد من قبيل المخطوط، فتهيبت الأمر عند البداية، واستصعبت المهمة والمسؤولية واستشعرت جسامة أمانتها العلمية، بعد ما نظرت في الكتاب، وتأملت موضوعه ومضمونه وشكله وحجمه ومحتواه فوجدته موسوعة فقهية غزيرة المادة بكل ما تحمله كلمة الموسوعة والغزارة من معنى، سواء من حيث وفرة النوازل والمسائل والفتاوى التي اشتمل عليها في كل باب من أبوابه، وإيراد العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنقول الفقهية المأخوذة من أمهات كتب الفقه المالكي، وغيرها من مؤلفات المذاهب الأخرى، والمنسوبة إلى أصحابها من والفقهاء الأعلام، مما يمكن القول معه بأن هذا الكتاب سيكون لبنة أخرى من حيث مضمونه وحجمه وأهميته وقيمته العلمية، تضاف إلى صرح المؤلفات المغربية الجليلة في هذا الميدان، أمثال كتاب المعيار للفقيه العلامة أحمد بن يحيى الونشريسي وغيره من المصنفات القيمة الصادرة عن الوزارة في هذا النوع من التأليف الفقهي الموسوعي
الدقيق .
6
الأئمة
ونظرا إلى أن التحقيق في مدلولـه ومعناه المصطلح عليه، وفي منهجه العلمي المتعارف عليه عند العلماء المتمكنين والباحثين المعاصرين المتخصصين في تحقيق التراث يقتضي أولا تعدد نسخ الكتاب في الغالب ومقابلتها مع بعضها، وانتقاء النسخة الأصلية واعتمادها بناء على مواصفات واعتبارات تتوفر عليها وتميزها عن غيرها من النسخ الأخرى، كما يقتضي منهج التحقيق أيضا استيعاب كل الجوانب المتعلقة بالكتاب والوقوف عندها، والتعليق عليها كلما اقتضى الحال ذلك من ذكر مواقع الآيات القرآنية في سورها وبيان مصادر الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب وتخريجها، والرجوع إلى أمهات الكتب المعتمدة في النقول الفقهية، والتعرض ولو بإيجاز
الجزء 1 — ص ٦