وحجته أن المسبل إنما سبلها للمنفعة لا للبقاء، وعلى قول ابن القاسم أكثر الرواة، ومن لم يُجز صرف بعضها إلى بعض لم يُجز السلف من بعضها إلى بعض، ومن أجاز ذلك أجازه . ( هـ ) .
والصواب أن لا يُصرف ما حُبس على صنف لصنف آخر .
وقولكم : «ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض صحیح قاله ابن الماجشون رحمه الله، احتجاجا لقوله بجواز توسعة مسجد ضاق بأهله بمقبرة بإزائه تضيق عن الدفن لأن المسجد والمقبرة حبسان
في
للمسلمين الصلاتهم ودفن مواتهم، فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك بعض، ويُنقل بعضه إلى بعض على أنفع ذلك لهم وأرفقه بهم، وقد قال ابن القاسم في العتبية في مقبرة عَفَتْ فبَنَى قوم عليها مسجداً للصلاة فيه، فلا بأس به كقول ابن الماجشون : والدفن في رحاب المسجد وصحنه وداخله لا يجوز، إلا إن اقتضت ذلك مصلحة أو ضرورة فيجوز برحابه إن شاء الله .
انتهى .
وأجاب أيضاً نقلا عن عياض ، فقال : قوله أي في الحديث : « وكثرة الخطى إلى المسجد تكون ببعد الدار عن المسجد وبكثرة التكرار إليه ) . الأبي عن عز الدين ابن عبد السلام في أسئلته : ولا يمر إلى المسجد من أبعد طريقه لكثرة الخُطى، لأن الغرض الحصول في المسجد، وهو ص 354 يحصل في القريبة. قال : والحديث إنما هو تنشيط لمن بعدت داره الاً یکسل، وكان ابن عرفة رحمه الله لداره بعد من المسجد الأعظم الذي يؤم به، ويقول ، وقد نَيَّف على الثمانين : منعني من النقلة قرب المسجد حديث بَنِي سَلِمَة حين أرادوا التحويل إلى قرب المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم ، « يا بني سلمة، ديَارَكُمْ تُكتب (آثاركم
552
الجزء 1 — ص ٥٥٢