28
قال ابن عبد البر في الاستذكار : أجمع علماء الأمة على أن الجمعة
فرض على كل بالغ يدركه الزوال في مصر من الأمصار وهو من أهل المصر غيرُ مسافر، وأجمعوا على أن من تركها وهو قادر على إتيانها ممن تجب عليه غير كافر بفعله ذلك، إلا أن يكون جاحداً لها، مستكبرا عنها، وأجمعوا أنَّ من تركها ثلاث مرات من غير عذر ، فاسق ساقط الشهادة، يعني متواليات كما قيد به سحنون، وارتضاه ابن رشد. انظر الحطاب . وقيل ذلك فيمن تركها مرة واحدة من غير تأويل ولا عذر . ( هـ ) .
قال الحطاب : ولم أجد واحداً من أهل المذهب حكى في تركها القتل، يعني حَداً كما في غيرها من الصلوات الخمس . قال : وسمعت أن عند الشافعية قولا ضعيفا في قتله . وأما المعاقبة فمن المقرر أن الإمام يُعَزِّرُ لمعصية الله تعالى كما صرح به المصنف في باب الشرب ( هـ ) .
وفي الحديث : « من ترك ثلاث جُمَع تهاونا طبع الله على قلبه»، أخرجه الإمام أحمد وغيره عن أبي الجعد رضي الله عنه، وفيه أيضا : «من ترك ثلاث جُمعات من غير عُذر كُتب من المنافقين»، أخرجه الطبراني في الكبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، والسلام عائدكم من قائل هذا وكاتبه محمد بن أحمد بن المسناوي كان الله للجميع بمنه . انتهى .
وسئل أيضا عمن يَلْحَنُ في خطبة الجمعة في الحديث وغيره لحنا كثيرا فاحشا مغَيّرا للفظ والمعنى، فهل سيدي تكفي هذا الخطبة وتصح بها صلاة الجمعة أم لا ؟ وهل يجوز لهذا الخطيب القدوم على ذلك مطلقا أو إن لم يوجد غيره ممن يُحسن الخطبة أم لا يجوز له ذلك وإن أدى إلى تعطيل الجمعة ؟ جوابا شافيا .
545
349
ص
الجزء 1 — ص ٥٤٥