ص 413
بعد ما طلبت
منه اليمين، فتهمة إرادة إسقاطها عنه بحيلة الهبة أقوى، ولم
أنقُل ما يقابل ما تقدم من النقول لضعفه عندي بالنسبة إليها.
ومن ذلك ما نقله الحطاب في باب الهبة عن المشدالي فيمن وهب دينا وله عليه شاهد واحد أن الموهوب له يحلف مع الشاهد ويستحق الدين، ثم قال الحطاب : وذلك خلافُ ما أشار إليه صاحب الطرر عن الأبهري . ( هـ ) . ثم ذكر جواب المسألة الثانية وقال عقبها : وبالله التوفيق، وكتب عبيد ربه تعالى محمد بن أبي القاسم الفلالي السجلماسي كان الله له آمين. ( هـ ) . الحمد لله؛ ساداتنا رضي الله عنكم، جوابكم الشافي، ونصكم الكافي عن رجل أعطاه الآخرُ دراهم وفرقها بيده، وأشهد على نفسه أنه امتلأت ذمته بها، ورسم ذلك وفرقها بخط يده وتوفي، ثم إن الورثة ادعوا أنه لم يبق شيء منها، والذين قبضوا منه أنكروا إنكارا كليا وهل الناس الذين ادعى الهالك أنه فرق الدراهم عليهم تجوز شهادته عليهم أم لا ؟، وهل يستحق غرمه لربه لأن صاحب المال لم يأذنه بذلك ؟، وهل الغريم يتبع
الورثة أو الذين قبضوا منه والحالة أنه طالت المدة، جوابكم لنا مأجورين .
ونص الجواب: الحمد لله، الهالك المذكور حيث أشهد بعمارة ذمته فيؤخذ ذلك من تركته، وما ادعاه الوارث من التفرقة لا يُقبل منه ولو أثبته، لأن رب المال لم يأذن للهالك في التفرقة المذكورة، والمدعى عليهم بالقبض تتوجه عليهم اليمين للورثة، وربُّ الدين لا كلام له إلا مع الورثة ليأخذ دينه من تركة موروثهم إن ترك شيئا، وإلا فلا شيء له قبلهم، والله تعالى أعلم، وكتب عبد الكريم بن علي اليازغي خار الله. (هـ). وسئلت عمن قسم ماله بين أولاده وأولاد بنته ، لاكن أولاده حازوا ما
نابهم دون أولاد البنت .
فأجبت: الحمد لله ما أعطاه الوالد أعلاه لأولاده في حياته وحازوه هو
6
صحيح تام لا شيء فيه ، وأما الدار التي أعطى لأولاد البنت وبقي ساکنا بها
636
الجزء 8 — ص ٦٣٦