النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٥٣٦٦

ص 368 التركة غير سديد ؛ على أنا لو فرضنا صحة الهبة للأصاغر لم يجب لهم الرجوع بكل ما أخذ الكبير من الزرع إن كان في التركة زرع، لا على تركته ولا على من تَولّى القَسْم ، بل بقدر حظهم الموهوب لهم منه فقط دون حظ من أشركه الواهب معهم فيه وهم الطلبة والمساكين فإنّه موروث لعدم حوزه، ولا تبطل الهبة في نصيب الأولاد من هذه الحيثية، أعني كما قيل في من وهب لابنه الصغير وابنه الكبير أو الأجنبي أنه إن لم يحز الكبير الهبة وبقيت تحت يد الواهب بطلت كلها، قال ابن القاسم : من تصدق على ابنه مسألة الصغير بنصف غنمه ونصفها في سبيل الله، وحاز الأب الجميع حتى مات وذلك على حاله، جازت صدقة الابن، وما كان في سبيل الله من ذلك فليس بشيء، وليس كَمن تصدق على ابنه الصغير وابنه الكبير، لأن ما كان للسبيل لا يحوزه أحد فهو كلا شيء. (هـ) من أحكام ابن سهل. ثم قال بعده : ومذهب ابن القاسم في صدقته على الصغير والكبير إن لَّم يحز الكبير الصدقة بطل جميعها ولم يجز للصغير ولا للكبير منها شيء.( هـ ) . وإذا كان الأمر هكذا كان من حق الفقهاء الذين أفتوا برجوع البنين الصغار على أخيهم الكبير أن يستثنوا ما بطلت الهبة فيه الذي هو نصيب الطلبة والمساكين من الزرع، ومقتضى ما في الوثيقـة مـن عـدم بـيـان قـدر مـا لكل أن يكون أنصافا بين الفريقين. وقد يدل لذلك قول ابن لب في بعض أجوبته ما نصه : أما القاعة التي جهل فيها حق المحبس وقدره وقدرُ حق الغير فمحمل الاشتراك المعلوم مع جهل القدر عند الفقهاء على التسوية . ( هـ ) . فظهر من هذا الذي قررناه ، ورسمناه في هذه الورقات وسطرناه، ما في فتاوي الفقهاء - وفَّرهم الله - من الإجمال والوهم الناشئ عن قلة التثبت وكثرة الإهمال. قال الشيخ برهان الدين ابن فرحون في تبصرته : لا يحوز للمفتي أن 565
الجزء 8 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.