النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٥٣٤٧

ص 356 ذلك. ( هـ ) ، ويحتمل أن يريد بالجواز المضي، وتقدم عن ابن رشد أن هذا لا أن يختلف فيه . ( هـ ) ، وكلام ابن رشد قدمه عند قول المتحف (*) : ينبغي لجائز القبض وفي المشهور .. إلى الوصي القبض للمحجور فإنه لما ذكر الخلاف عن المتيطي وابن الهندي في حيازة المولى عليه هل تصح أم لا ؟ قال ما نصه : ابن رشد : وهذا الخلاف إذا كان له ولي، وإلا أن يتفق على أنه حيازة، قاله في التوضيح . ( هـ ) . فينبغي قلت : قال في المدونة : ومن وهب لصغير هبة وقدم من يحوز له إلى أن يبلغ فذلك حوز، كان له أب أو وصي أو لم يكن، لأن هذا إنما قدم من يحوزها خوف أن ياكلها له الولي . (هـ) عن المواق، وهو صريح فيما توقف فيه المجيب رحمه الله. ووجد بخط بعض الفضلاء ما نصه : الحمد لله سيدي رضي الله عنكم ، جوابكم في مسألة امرأة وهبت لابنتها بزائم ذهب ثم حازت ذلك لها بما يحوز به الآباء لأبنائهم إلى أن تبلغ مبلغ الحوز فتحوز لنفسها ، ثم جعلت البزائم بيد أمين إلى أن تبلغ الحوز فتحوز، وماتت الواهبة قبل بلوغ ،البنت، فهل - سيدي - الهبة صحيحة من الوجوه الموصوفة أم باطلة ؟ ، أجبنا جوابا شافيا، والسلام . الجواب : والله سبحانه الموفق للصواب أن حوز الأم لصغار بنيها إن لم تكن وصيا عليهم لا عبرة به، قال في المدونة : قال مالك : لا تكون الأم حائزة لما تصدقت أو وهبت لصغار بنيها وإن أشهدت، بخلاف الأب، إلا أن تكون وصية ( هـ ) . ولاكن الهبة في فرض السؤال صحيحة ، لا من جهة حوز الأم فقط، بل من جهة وضعها ذلك عند أمين. (*) وذلك في باب التبرعات، وقبله قوله : ثم قال بعده : والحوز شرط صحة التحبيس ... قبل حدوث موت أو تفليس ويكتفى بصحة الإشهاد ... إن أعور الحوز لعذر بادي 546
الجزء 8 — ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.