ما ولا فرق في جميع في أوقاف الأمراء ومن انضاف إليهم بين أن يكون ما فعلوه مشترى من بيت المال أو من مالهم الذي اكتسبوه في زمن الإمارة، إذ هو لبيت المال حكما وإن كان لهم إسما، لعمارة ذمتهم بما جنوه على المسلمين من تصرفهم في أموال بيت المال على غـيـر الـوجـه الـشـرعي والسَّنَن المرعي، فيكون جميع ما أخذوه منه على ذلك المنهج دينا عليهم يكثر مع تطاول الأيام فيستغرق ما بأيديهم مما اكتسبوه بعد الولاية، بل وقبلها، فيبطل الوقف المشترى بالقبلي أيضا في القسمين إذا تأخر إلى إحاطة الديون واستغراق الذمة لأن تبرعات المدين المتأخرة عن تقرر الدين عليه باطلة على مذهب مالك ومن وافقه، ويصح في الثلاث.
ومما تفارق به أيضا أوقاف من ذكر من الملوك ونحوهم غيرها من أوقاف سائر الناس أن ،وفرها أي ما فضل منها عما سموه من المصرف، وعينوه من الجهة فضلا بينا - لا اختلاف في جواز صرفه في مصلحة غير المصرف الذي عينوه، ولا يدخله الخلاف المعروف في أوفار الأحباس كما في جوابي العالم القاضي أبي عثمان سعيد بن محمد العقباني، والفقيه المحصل المفتي أبي عبد الله محمد بن قاسم القوري المذكورين في المعيار
وقد سئل الأول منهما عن مسألة مسجد حبس عليه ناس من الملوك وغيرهم أحباسا ، وفيهـا وفـر زائد على ما حبست عليه من مصالح المسجد ، فهل يُصرف من ذلك الوفر في بعض وجوه البر كالتدريس ونحوه أو لا، أو يصرف من وفر أحباس الملوك دون غيرهم؟ .
وسئل الثاني عن إمام جامع كان له مرتب من الجزية ثم تعذرت ، فهل يُعطى من وفر أحباس المسجد الذي يفضل عن جميع مصالحه ؟
ونص المراد من جواب الأول : إعلم أن الأوقاف يختلف القول فيها
باختلاف واقفها ،
530
الجزء 8 — ص ٥٣٠