النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٥٢٥٩

موجودا وذكر حامله أن الموصي أنزل الحفيد المذكور أعلاه منزلة والده في الارث منه، وإذا كان كذلك، فإن حمله الثلث مع الدار وما أضيف إلـيـهـا أعلاه فذاك ويُنفّذ الجميع، وإلا فالمحاصة، لأن التنزيل من جملة الوصايا في الثلث، والله سبحانه أعلم، وكتب عبد ربه تعالى محمد بن ابراهيم لطف الله به آمین ( هـ ) . وجواب آخر له أيضا على نسخة من رسم الوصية المذكورة، ونصه : الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، الوصية أعلاه بتحبيس الدار وما معها على الوجه الموصوف صحيحة فتُنفّذ وتُخرج من الثلث، وهي من فروع المسألة الشهيرة بمسألة أولاد الأعيان المذكورة في المدونة وغيرها فتجري عليها، لأن أئمتنا نصوا على أنه لا فرق بين كون التحبيس المذكور مؤبدا أو غير مؤبد : قال في الجواهر : لا يُشترط في الحبس التأبيد، بل لو قال : على من احتاج من المحبس عليهم باع، أو أن العين المحبّسة تصير لآخرهم ملكا صح واتبع الشرط . ( هـ ) . والله أعلم، وكتب عبد ربه محمد بن ابراهيم لطف الله به آمین( هـ ) . وتقيَّد عقبه ، الحمد لله ، صحيح ما رسم أعلاه، فالأماكن المذكورة بالمنتسخ أعلاه حبس من حين وفاة الموصي رحمه الله تعالى إلى انتهاء الغاية التي عينها فتصير ملكا، اتباعا لقصده ،وغرضه، ولا مانع من ذلك شرعا، إذ لا يلزم من التحبيس التأبيد كما في المختصر، ولفظ التحبيس ـ وإن كان ظاهرا فيه ـ فقد قام ودل لفظ آخر على عدم إرادة التأبيد، وهو قوله ( ثم الذكور من ص 301 الطبقة الثالثة الخ ) . ففي الحطاب ما نصه : ( والذي يتحصل من كلامه في التوضيح أن الراجح والمذهب أن حبّسْتُ ووقفتُ يُفيدان التأبيد ، إلا إذا ضرب للوقف أجلا أو قيّده بحياة شخص » . ( هـ ) بخ. وحينئذ فالحبس صحيح، وقيد الموصي فيه معتبر فيلزم اتباع شرطه على الوجه الموصوف. 458
الجزء 8 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.