يزاد فيها على القدر الأول، ولاشك أن أرض الجزاء ليست كغيرها لأنها لا تكرى إلا بالمثل ولا تُقبل فيها الزيادة بحال، فهي أرفق من غيرها، ولذا قال من 284 القاضي أبو عبد الله المجاصي : والنظر في بعد الأرض وقربها إنما يُحتاج إليه إذا كانت جزاء، وعلى كل حال فقد تكون البعيدة أغبط وأنفس لطيبها، ولا تحجير على الناظر، فإنه إن وجد استزادة في البعيدة سمعها ولا يُلزم بالمثل إلا
في الجزاء بخصوصه ( هـ ). وأما ثالثا فإن الحبس يُسامح في إكرائه ويُنقص منه إذا طلب المكترون ذلك ليكثُرَ طالبوه ويدوم النفع به، وذلك هو المصلحة للحبس لا كثرة الثمن كما نص عليه المواق نقلا عن ابن رشد في غير ما موضع من شرحه على المختصر، فكيف بالجزاء المدخول فيه ابتداء على إكرائه بالشيء التافه كما هو موجود في الرسوم القديمة في كل بلد. والحاصل أن الحبس يوسع في إكرائه ليسارع الناس إلى اكترائه ويدوم النفع به الذي هو مقصود المحبس. قال الشدادي في حواشيه على الزقاقية : قال المواق عند قول المختصر : وتوضعُ من العطش وإن قلت ) (26) ما نصه : وأفتى ابن رشد : إن رأى القاضي أن يضع شيئا استئلافا لمكتري الحبس
فلا بأس به کالوكيل المفوض ( هـ ) . وقال أيضا عند قول المتن : « فكوكيل مفوّض ) (27) بعد كلام المدونة ما نصه : أنظر ، من هذا أخذ ابن رشد أنه يجوز أن
(26) وذلك في فصل ما يتناوله بيع البناء والشجر من الأرض، وعكسه، وفي سياق ما يوضع عن المشتري من جوائح الثمار ، حيث قال في ذلك : وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقائي وإن على الجذ ( أي القطع)، ثم قال بعد ذلك : « وتوضع من العطش إن كانت الثلث، بل وإن قلت عنه، لأن سقيها على بائعها، فأشبه ما فيه حق توفية، ويجب الوفاء به .
16
(27) وذلك في باب أسباب الحجر وأحكامه، والمشار إليه في الهامش من هذا الباب . وتتضح العبارة أكثر بذكر ما قبلها، وهو قوله : ( وحجر على الرقيق إلا بإذن ولو في نوع،
فكوكيل مفوض . والمعنى: : أنه
يحجر على الرقيق في ماله لسيده قليلا كان المال أو كثيرا، لأن له انتزاعه منه، إلا ما ارتفع حجره عنه بإذن من سيده له في التجارة، ولو كان الإذن بالتجارة في نوع مخصوص منها كالقمح مثلا فهو حينئذ كوكيل مفوض في مضي تصرفه في جميع الأنواع على المشهور، لأنه أقعده للتجارة مع الناس، ولم يعلموا تخصيصها بنوع . .الخ.
431
الجزء 8 — ص ٤٣١