الفقيه العلامة سيدي خليل ،الخالدي الشريف الفقيه العلامة سيدي أحمد
ابن الجلاني .
الحمد لله، الفقه المجلوبة نصوصه أعلاه صحيح، وفي عين النازلة صريح، وعليه يوافق عبدربه العباس بن أحمد التازي كان الله له، وعبد ربه سبحانه وتعالى عبد السلام بن عمر العلوي لطف الله به ،آمین، وعبد السلام بن محمد الهواري لطف الله به . / هـ .
قلت : ما ذكره من أن البيع لم يجر به عمل الخ فيه نظر ، بل لا فرق بين البيع والمعاوضة، إذ هي بيع أيضا ، وإنما المدار على توفر الشروط، فإن حصلت
فيجوز البيع. وقوله أيضا : ( إن كلام العمل المطلق في الحبس الذي لا نفع فــيــه بالكلية .. إلخ ) مناقض لقوله : ( وأما البيع فلم يجر به عمل ولم نره وقع في بلدنا ) الخ، إذ مضمون هذا الكلام أن البيع لم يجر به عمل أصلا، ومضمون الكلام الذي قبله أنه جرى به العمل لاكن على وجه الخصوص لا على وجه
العموم .
وقوله : ( وكدار يمكن كراؤها فتكرى للإصلاح حسبما أشار إلى ذلك في المختصر بقوله : ( وأخرج الساكن الخ كلام لا معنى له ، إذ الكلام في المعاوضة أو البيع لا في الكراء .
رحمهم
وقوله : ( هذا الذي أدركنا عليه عمل من أدركنا من قضاة بلدنا الله تعالى الخ)، المراد ببلده مدينة سلا لا فاس، إذ لم تكن بلده قط ولا سكنها مدة عمره إلى أن جاء إليها قاضيا نحو الخمسة أعوام ومات بها، وعليه فلا حجة في قضاة من أدركه ببلده، إذ ليسوا ممن يُحتج بعملهم . وقوله : ( فلا يكون كالمعاوضة إلا بحكم القاضي الخ ) صحيح .
350
الجزء 8 — ص ٣٥٠