النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٥٠٨٣

ص 183 وفي المعيار أيضا ما نصه : قد ترد الماشية ماء غير أهلها، فيريد أهل الماشية أن يستحقوا ذلك بورود ماشيتهم عليها ورعيهم فيها، فلا يكون لهم ذلك، فإذا تجرد الانتفاع بالماء غير المملوك الأصل مدة الحيازة أو أقل أو أكثر فلا يكون سببا في التملك / . ونقل أيضا عن أجوبة القاضي أبي الوليد ابن رشد : لا يستحق جيران الرجل في بئر جارهم حقا بانتفاعهم بفضل مائه وإن طال زمان ذلك، وله منعهم إياها إن شاء . / هـ ، هذا إن كانت البئر مملوكة في أرض مملوكة، وأما إذا كانت في أرض غير متملكة فلها حكم آخرُ يُسأل عنه، وبالله التوفيق. وسئل أيضا عن نازلة تظهر من الجواب . فأجاب بأن الماء إذا نبع في أرض مملوكة هو ملك لصاحب الأرض يصرفه حيث شاء، ويمنعه من شاء، وإن نبع في أرض غير مملوكة لمعين فحكمه حكم جبال الفلوات والأودية من سبق إليه يكون أحق بقدر حاجته منه. قال الشيخ أبو الحسن الصغير رحمه الله في جواب له : أما من حدث 6. في أرضه ماء أو كان في أرضه قديما فهو له ولا يلزمه إرساله لغيره، وإن غرس عليه فله قطعه عنه متى شاء، ولا يحاز عليه بهذا سيما إن كان له به منفعة . / هـ من الدر النثير . وفي المعيار من جواب لسيدي ابراهيم اليزناسني عن مسألة ماء عين بين قريتين تنازع أهلهما فيه قال : إن علم أن الماء ملك لأهل قرية فهو باق على ملكهم، فمن أباحوا له التصرف فيه والانتفاع به انتفع به، ومن لا فلا؛ وأما إن علم أنه ليس بمملوك لإحدى الفرقتين وأنه ينبع في أرض غير متملكة فهذا مثل مهزور الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسقى به الأعلى فالأعلى 282
الجزء 8 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.