النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٨٧٥

ص 48 والثالثة : الأرض المحبسة يعطيها الناظر فى الحبس لمن يغرسها على سُنَّة المغارسة لأجل معلوم، ويبقى الموضع بيد العامل إلى أن ينقضي الأجل المذكور، فهل يبقى بعد الأجل بيد العامل، أو يرجع الموضع كله للحبس، أو يعقد فيه كراء؟ وكيف يكون العمل فيه ؟ . ومنها أيضا : الحبس يُدفع الإنسان يغترسه على أن يملك منه حظا معلوما وتتم المغارسة فيه، ويبقى الموضع بيد غارسه إلى أن ينقطع الغرس ويرجع الموضع كما كان أو لا، فهل يبقى بيد الغارس بعد انقطاع غرسه أو يرجع للحبس كما كان أو لا؟ ، فذكر الجواب في المعيار إلى أن قال فيه ما نصه : والجواب عن الثالثة ( هى مغارسة الأحباس يجدد فيها الكراء بدراهم الخ ما تقدم في نقل الشارح ، وبنص السؤال الذي نقلنا تعلم ان صدر الجواب جواب عما قبل قوله في السؤال : ( ومنها أيضا الحبس)، وذلك خارج عما نحن فيه وإن كان قد قال في السؤال : ( على سنة المغارسة)، ولعلهم كانوا يطلقون لفظ المغارسة على كراء الأرض مدة الغرس فيها، ولذلك والله أعلم - خرج الجواب بتجديد الكراء فيها. الله وبعد هذا كله فمسألة المغارسة لم أقف في جوازها على دليل واضح والمنع فيها أقوى لما تقدم، وهو الذي اقتصر عليه مؤلف المغارسة، إذ قال عطفا على الجائزات ما نصه ومغارسة أرض العنوة إلا الحبس/ هـ. وفي دور المازوني وسئل أيضا، يعني سيدي محمد بن مرزوق ، عن موضع تقل فيه منفعة الحرث، وقد تحرث تلك الأرض سنة وتبقى سنين لقلة منفعتها، فهل يجوز إعطاؤها لمن يغرسها بجزء معلوم حسبما جرت به العادة بينهم أم لا؟. فأجاب : لا يجوز ذلك فيها، بل تبقى على ما عليه / هـ . هي قلت : واعتراضه على النظم غير سديد، بل هو غفلة منه بلا شك ولا ترديد، لأنهم عللوا المنع هنا بكون المغارسة بيعا، وسيأتي أن بيع الحبس إذا خرب أو قلت منفعته جائز على المعمول به، فما هنا من ذلك . 74
الجزء 8 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.