النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٨٦

وقد يقال جوابا عن ابن عبد السلام : إِنَّ مَصَب الاستحباب في كلامه هو استخلاف الإمام المعتكف لا جمعه مأموما كما فهمه من اعترض عليه، وكلامه ظاهر في ذلك للمتأمل، ولا ريب أن الاستخلاف غير واجب عليه وإن كان تأخره مأموما واجبا ،عليه نظير ما قالوا من أن رب المنزل إذا قام به نقص مَنَعَ ، يندب له أن يستخلف، ولا يجب عليه ذلك وإن وجب تأخره، كما أشار إليه في المختصر بقوله عاطفا على المندوب : « واستنابةُ الناقص» . وقولُ صاحب التوضيح وتبعه بهرام والحطاب : « وظاهر كلام تهذيب الطالب وجوب استخلافه» تعقبه الأجهوري بأن كلام التهذيب لا يدل على ذلك، أي وإنما يدل ظاهراً على وجوب جمعه مأموماً ، والاستخلاف أمر زائد على ذلك، وحكمه من خارج الندب كــمــا فـي ســائـر مــســائل الاستخلاف، لما ذكروه في بابه من أنه أعلم بمن يستحق التقديم، فـهـو مـن التعاون على البر، أو غير ذلك مما عُلّل به استحباب ذلك له، وإذا تم هذا الجواب الذي كاتبه أَبو عُذره، سقط الاعتراض عن ابن عبد السلام، لموافقة كلامه حينئذ لكلام غيره، فليتأمل ذلك من طاب خيمه، وسلم من داء الحسد أديمه . وأما المسألة الثانية فجوابها أن ذلك القيام من المصلي الذي ينبغي للإمام يكون بمجرد فراغه من المغرب لا عند الإقامة للعشاء، بدليل قوله حتَّى يؤذن المؤذن » ، والأذان سابق على الإقامة. >> 20 ووجه ذلك ما ذكره الفقهاء، من أن قيام الإمام من مصلاه ساعةَ يُسَلم، من فضائل الصلاة. قال مالك في المدونة : إذا سلَّم فليقـم ولا يقعد، إلا أن يكون في سفر أو في بيته وإليه أشار في الرسالة بقوله : ( وإذا سلَّم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف، إلا أن يكون في محله فذلك واسع»، وفي ، 486
الجزء 1 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.