النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٨٤١

فقد بان بهذه النصوص أن الصلح الواقع في النازلة سائغ جائز لازم لا يجوز نقضه، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل، وكتبه الراجي عفو مولاه خليل بن صالح الخالدي الحسني وفقه الله / هـ. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لما فيه من 6 وبعد، فما قاله المفتي أعلاه ،صحيح وما جلبه من الفقه هو نص النازلة وفي عينها صريح، إذ الصلح في النازلة بما ذكر متعين لجانب المحاجير، المصلحة التامة المشهود بها، لاسيما والمال إنما هو قراض ليس في الذمة القول فيه للعامل في التلف والخسر كما هو نص المختصر، فلو لم يصالح المقدم في مثل هذا لكان ضامنا، إذ عدم صلحه والحال ما ذكر تعريض لضياع أموال المحاجير، ثم إن مقدم القاضي كالوصي كما في المدونة وغيرها، قال فيها : وإن لم يكن للطفل اليتيم وصي فأقام له القاضي خليفة كان الوصي في جميع أموره / هـ . وفي تحفة الحكام للغرناطي ما نصه : وللوصي الصلح عمن قد حجر ... يجوز إلا مع غبن أو ضرر . فإذا تمهد هذا علمت أن ما فعل المقدَّم من الصلح واجب عليه لما يخشى من إتلاف أموال المحاجير، لاسيما وهو قراض بذمم أناس، مقـرهـم الفيافي، والوقت إذ ذاك وقت جوع وفتنة كما شهد به أعيان من يتعاطى التجارة بتلك النواحي ومولانا جلت قدرته أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، قاله وكتبه عبد ربه العباس بن أحمد التازي، لطف الله به، آمين إنتهى . والله أعلم. 40
الجزء 8 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.