النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٨٢

كرخصتي القصر والفطر في السفر، والخروج عن موضع الجمع مظنة حصول المشقة في الذهاب إليه في الجملة بخلاف الكون فيه كما لا يخفى . فقول المختصر : (كجماعة لا حرج عليهم» خاص بالمقيمين بمحل : الجمع كما يشير إليه تعليل عدم جمعهم بعدم احتياجهم إلى الانصراف من مكانهم إلى غيره، والجمعُ إنما هو لضرورة الانصراف في الضوء. وما ذكره الْأَجهوري ومن تبعه من أنهم يجمعون ،تبعا، وأن من صور التبعية أن يكون الإمام خارجا عنهم صحيح لا مريةً فيه، وقد قال الأجهوري : إنه يـفـيـده کلام ابن عمر وغيره . قلت : وهو أيضا مقتضى ما نَصُوا عليـه مـن جـمـع الغـريـب يـبـيـت بالمسجد والمعتكف تبعا لغيرهما من غير تقييد بوحدة، فإنه إذا كان الغرباء البائتون به أو العُبَّاد المعتكفون فيه جماعةً، أليس أنه يصدق عليهم أنهم جماعة لا حرج عليهم، مع أنهم يجمعون تبعا كما في النص. ولا يعارض أيضا ما ذكرنا من جواز جمع الإمام المذكور، وأنه ليس كالمعتكف، ما نقله الجزولي في شرح الرسالة عن الشيخ أبي الحسن الصغير من قوله : « ويلتحق بالمعتكف الإمام في مـصـريـة الجامع، فالأولى أن يستخلف من يجمع بهم ، قال : وقد كان أبو القاسم المزدعي يستخلفُ من ص 308 يجمع بهم . ( هـ ) ، لأن الظاهر أن مراده المصرية الكائنة داخل المسجد كمصرية الموقت عندنا، لا الخارجة عنه ولو ملتصقة به، وربما تُشعر الإضافة بهذا لكونها ظاهرة فيه، وإن كانت قد تكون بأدنى ملابسة . وقولكم : « وألزم من قال بالجواز، وأنه ليس كالمعتكف، ألا يجمع إمامًا من كانت داره خارج المسجد ولها خوخة إليه .... إلخ، إن كان ألزم مبنيا للفاعل، ومن قال فاعله ومفعوله محذوف تقديره من قال بالمنع، 482
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.