زيتونك أكثر من زيتوني فأعطني أجرة ما فضلت به عني، فامتنع من ذلك وقال : لم ندخل عليه وإنما دخلنا على الوجه المذكور، فهل يترادان فيه أم لا؟ فأجاب : إنهما إذا كانا تراضيا على القسمة بالأيام فإن ذلك ماض
نافذ ولا يَتَرَادَّان . إنتهى . وسئل القاضي أبو سالم الجلالي عن رجُل اشترى من آخر نصف فدان ، وبقيا يتصرفان فيه ما شاء الله تعالى، ثم توفي المشتري المذكور وترك ورثته يتصرفون فيه مع البائع المذكور، ثم بعد مدة طلبوا قسمة الفدان المذكور، فامتنع البائع من ذلك وادعى أنه اشترط على موروثهم المشتري المذكور أنه لا يقسمه معه أبدا، وشهود البيع أحياء ، فسئلوا عن ذلك فقالوا : لا شهادة لنا إلا على صحة البيع بلا شرط ولا تُنْيَا ولا خيار كما هو في وثيقة البيع، والوثيقة بيد الورثة المذكورين، فطلب اليمين على نفى دعواه أو يحلف هو على إثبات دعواه، فأبوا من الحلف :وقالوا لا يمين علينا مع وجود البينة .
فأجاب : لا يمين على ورثة المشتري المدعى عليهم بالشرط المذكور،
ولهم قسمة مشترى موروثهم مع البائع له متى شاءوا، والسلام . ( هـ ) . وسئل الفقيه أبو عبد الله النالي عن رجل غرس في أرض مشتركة بينه و بين آخر ، ثم بعد أن كمل الغرس وظهرت غلته قام عليه شريكه وزعم أنه يأخذ نصف الغرس ونصف ما بقي من الأرض، فإن كان القول قوله فهل يأخذ الغارس قيمة عمله منقوضا أو قائما، أو يُحكم بينهما بما جرى به عرف البلاد، وهو أن من غرس على عين شريكه ولم يطالبه بالقسمة عند العمل أن الغرس لمن غرسه ؟ . فأجاب : إن بقي من تلك الأرض المغروسة المشتركة بقية تكون قدر نصيب القائم ضربت القرعة عليها؛ فإن صارت البقية في نصيب القائم أخذها وذهب بسلام، وإن صار نصيبه في المغروسة أو لم تبق بقية، فإن
كان
515
354
ص
الجزء 7 — ص ٥١٥