النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٦٤٣

ص للأخذ بالشفعة وليس الحكم كذلك فيهما ، بل هما صحيحان معا لازمَانِ للأخذ بها . أما صحة السهمة فهو الذي جرى به العمل وإن كان خلاف المشهور، إذ لاشك أن ما به العمل مقدم على غيره، ففي شرح ابن عبد الصادق لقول المختصر : ( وقابلها مساو (30م) وتَساوَيا مانصه : قال في المفيد : قال عيسى بن دينار إذا أسلما في الشركة من كراء الأرض بما يخرج منها فلابأس بالتفاضل ممن كان، والشركة جائزة إذا اعتدلا في الزريعة ولو لم يُقَوِّمَا العمل ولا عَرَفا كراء الأرض، وبقوله جرى العمل، قاله الباجي في وثائقه ( هـ ) . ومثله لابن الناظم والمواق، وعليه درج في التحفة. وأما صحة الإقرار ولزومه فمما لا يتوقف فيه منصف حتى لو مشينا على القول المشهور بفساد السهمة، لأنه حيث بين القدر المدفوع بالسهمة وهو أربع عشرة موزونة كما في الوثيقة، وأشهد على نفسه بأخذ ذلك بالشفعة حرفا بحرف فذلك مما يُعد إقرارا منه بالشركة في الأرض المذكورة، ولا وجه لبطلانه كما زعمه المجيب، لأن قوله ( أخَذَ السهمة حوله من يد من ذكر حوله بالشفعة، وما يكون على المدفوع له حوله يكون عليه)، دليل واضح على بطلان دعواه بالحوز والملك الخ. قلت : وفي تسليم المجيب والباحث معه الشفعة في السهمة نظر ، بل لا شفعة فيها، لأنها عقد على منافع الآدمي بمنفعة الأرض التي ينتفع بها، 347 فالمعقود عليه هو عمل العامل في الأرض، أي حرثه فـيـهـا الزرع، وقيامه به حتى يطيب ويُحصد ويُدرس، ومنفعة الأرض التي يختص بها هي الثمن، (30) وذلك في أول الفصل المتعلق ببيان أحكام الشركة في الزرع ، وبيان شروط صحتها، فقال في ذلك : ولكل فسخ المزارعة إن لم يبذر، وصحت إن سلما من كراء الأرض بممنوع، وقابلها مساو وتساويا... إلخ. والمعنى : وصحت المزارعة إن قابل الأرض شيء مساو لكرائها، من عمل يد أو بقر، فالمساواة شرط وعدمها مانع وكثيرا ما يطلق الفقهاء الشرط على عدم المانع... إلخ. 502
الجزء 7 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.