النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٦٣٥

في وقال البدر القرافي في الدرر المنيفة في الفراغ عن الوظيفة) ما نصه : وهنا فائدة انجر الكلام إليها لتعلقها بهذا المقام، وهي كثيرة الورود وحديثة العهود ، لم يقع في كلام فقهائنا - فيما أعلم – التعرض إليها ولا التوجه إليها وهي أن حوانيت الأوقاف بمصر جرت عادة سكانها أنه إذا أراد أحدهم الخروج من ذلك الحانوت أخذ من الآخر مالا على أن ينتفع بالسكنى ذلك الحانوت، ويسمون ذلك القدر المأخوذ من المال خُلُوا، ويتداولون ذلك بينهم واحدا بعد واحد ،وهكذا، وليس يعود على تلك الأوقاف من ذلك نفع أصلا غير إجارة الحانوت بل الغالب أن أجرة ذلك الحانوت أقل من أجرة المثل ما يدفعه الآخذ من الخلو الخ، فليس في كلامهم كما ترى أنها خشَبٌ وقُفْل وجص وغير ذلك مما ،تُوهُم، وإنما فيه أنها رفع يد الغـيـر عن التصرف في المنفعة والاستبداد بها، وعليه فهي من ناحية الجلسة التي هي كراء على التبقية قطعا والعمل فيها عند المتأخرين بعدم الشفعة، فيتعين الوقوف عنده ، بل فسر العلامة سيدي شقرون بن هبة الله التلمساني الجلسة بالزينة فقال : الذي وقع عليه العقد هو الاختصاص قياسا على مسألة المعدن وردود الشابل وأشباه ذلك الخ. بسبب ونظير ما قلناه في الزينة : ( أن المقصود منها هو الاختصاص) قولُ العلامة سيدي محمد بن القادر الفاسي في جواب له عن الجلسة ما نصه : ولا يُعتبر اللفظ الواقع في العقود إذا خالف المقصود كما قاله التازغدري، والذي يظهر في معنى الجلسة ما قاله بعض المحققين أن أصلها إنما هو المنفعة المتملكة بقصد الكراء، ولو كان مجرد الماعون والآلات هي المبيعة فقط ما أعطى الناس ما تلك الأثمان ولا ما يقاربها الخ ، وفي كلام صاحب البهجة مناقشات إلخ تقدم . وإذ قد فرغنا من حكمها فلنرجع إلى كلام الزاعم فنقول : قوله : ( أن الحكم فيها غير منصوص لأحد من الأئمة لكونها قريبة العهد الخ ) إنما لم ينُصُوا عليه بالخصوص اكتفاء عنها بالجلسة لأنها في 494
الجزء 7 — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.