1
فلا يستثنى الجلوس للتسبيح في هذا المحل، وينبغي للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس ،تارة، وبما عمل به ابن المبارك أخرى . انتهى المراد منه . وقال المنذري في الرغيب : جمهور الرواة على الصفة المذكورة في
حديث ابن عباس وأبي رافع والعمل بها ،أولى، إذ لا يصح رفع غيرها ( هـ ) . واختار الغزالي في الإحياء ما عليه ابن المبارك، وكل من الغزالي والمنذري والسبكي ،شافعية، وأما المالكية فليس لهم كلام في هذه الصلاة بخصوصها حتى يعلم مختارهم فيها .
قال القباب في شرح قواعد عياض : لا أعلم أحدا من أهل المذهب على استحباب هذه الصلاة بنفسها غير القاضي عياض في كتابه هذا، وقريب من هذا لَهُ أشياءُ أُخر يعتمد فيها على الأحاديث، وكان حقه أن ينبه فيها على المذهب، ثم يميز اختياره هو ، لئلاً يعتقد الناظر في كتابه أن ما أتى به هو مذهب مالك ( هـ ) .
قال الحطاب في التأليف المذكور : وليس في المذهب ما يمنع من صلاتها، غير أن التسبيح الذي يقوله بعد الرفع من السجدة الثانية يؤدي إلى جلسة الاستراحة . ( هـ ) .
قال الشيخ الإمام أبو عبد الله القصار بعد كلام في هذه الصلاة ما نصه : تذكر قول أبي عبد الله الحفار : نحن ماليكو المذهب في الأحكام الحلال والحرام وعلى مذهب المحدثين في الرقائق والآداب كما كان سادات المسلمين الصوفية » ( هـ ) .
وأما السهو فيها فلم أقف على شيء من أحكامه لأحد ممن تكلم عليها من الأيمة، وأوعَبُهم كلامًا عليها فيما رأينا، الإمام أبو عبد الله الحطاب في تأليفه المذكور، ومع ذلك لم يتعرض فيه لشيء من أحكام السهو
461
294
ص
الجزء 1 — ص ٤٦١