النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٦٠٦

إذا هلكت المرأةُ ولَها ولد يتيم لا وصي له فأوصت على الولد والمال رجلا، لم يجز ذلك إلا إن كان المالُ يسيرا نحو الستين دينارا فلا ينزع من الوصي، إستحسنه مالك وليس بقياس . ( هـ ) . وقد عدها ابن ناجي في شرح الرسالة، ولاكن الذي ذكره غير واحد أنها أربع فقط، فلعل هذه سبقه غيره إليها، ونظمها من قال : وفي وصي الأم باليسير ... منها ولا ولي للصغير. خمسا وسئل الشيخ التاودي عن رجل بينه وبين آخر جنان مشترك ، أحدُهُمَا يملك فيه ثلاثة أرباعه، والآخر يملك الربع ، وأكثره بياض عار عن الأشجار، وقسموا قسمة الاستغلال في البياض، وأكرى صاحب الثلاثة الأربع جميع نصيبه لشخص، وأعطى جميع أشجار الجنان المذكور للمكتري مساقاة، فأراد صاحب الربع أن يضم تلك المساقاة التي وقعت في الأشجار ويأخذه لنفسه، فهل له الضم أو لا ؟ . فأجاب : الحمد لله، الجواب - والله الموفق - ، أنه ليس لصاحب الربع أن يضم، وله أن يرد ما فعله شريكه بالنسبة لنصيبه الذي هو الربع فيعمل فيه بنفسه أو يعطيه لمن شاء، لأن المساقاة إجارة للعامل بجزء من الثمرة التي ستوجد ، ولذا قالوا : إنها مستثناة من الإجارة بمجهول، هذا الذي عول عليه ابن عرفة، وإن قيل : إنها مستثناة من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فلا عبرة به هنا والله أعلم . ( هـ ) . تنبيه : قال في التوضيح عن شيخه المنوفي: ينبغي أن يُتَّفَقَ على الأحكار التي عندنا بمصر أن تجب الشفعة في البناء القائم فيها، لأن العادة عندنا أن رب الأرض لا يُخرج صاحب البناء أصلا، فكان ذلك بمنزلة صاحب الأرض. قال الزرقاني بعد نقله : أي فلا شفعة لرب الأرض وإنما الشفعة للشريك، ويؤخذ منه أن شريكي بلد في الالتزام بمصر، لأحدهما الشفعة إذا باع الآخر حصته من البلد وبه أفتى عج ؛ ونحوه كَتَبَ الوالد عقب كلام ، 465 321 ص
الجزء 7 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.