ص 311
وأجاب غيره بعد كلام الذي للقاضي عبد الوهاب في ( غُرر المحاضرة )
ار
:
فرضُ المسألة في تجاهل المشتري والشفيع ونصه وكذلك الشفيع والمبتاع إذا تجاهلا ثمن المبيع سقطت ، وذلك إذا طال الزمان ، بعد يمين المشتري أنه ما يعلم بما اشتراه، فإن أبى اليمين يُسجن حتى يحلف، قاله مالك ( هـ ) . وفي جواب آخر ؛ الحكم بغير إعذار لا يجوز . ففي الحديرية لابن الحاج أن
الحكم بغير إعذار غير صواب ولا هو من وجه الحكم.
ومثله لأبي القاسم البرزلي حسبما نقله عنه حلولو، واشتراط المدة المذكورة في قبول دعوى نسيان الثمن صحيح، بل هو المذهب. وقولُ ابن زرب ، المنقولُ أعلاه لا دليل فيه، بل هو باطل بالضرورة، ولو سلم كان شاذا ، والاعتماد عليه اعتقادا وحكما حكم بغير المشهور، والحكم بغير المشهور باطل، صرح به غیر واحد من أهل المذهب ، الخ.
وسئل السجلماسي أيضا عن نازلة تقرب من هذه .
فأجاب بأن حكم القاضي بسقوط شفعة المرأة لعلة نسيان الثمن يؤذن بصحة ملكيتها لنصيبها الذي تستشفع به، وذلك هو مقتضى اعتراف المشفوع من يده لها بأن الأرض التي بيده كانت لأبيها، وأنه اشتراها من الورثة حسبما تضمنت ذلك رسوم بيد وكيل المرأة لا مدفع فيها للذي الأرضُ بيده ، وإذا كان كذلك فقيام الوكيل لطلب الشفعة من المشتري وهو يابي، معتلاً بجهل الثمن الذي لم يُصَدِّقه أكثر الفقهاء، فيه موجب أن لا يحكم على الوكيل في حرث الأرض بحكم الغاصب، مع أن الأئمة نصوا على أن الشقص المشفوع يُمْلَكُ بأحد ثلاثة أشياء، أشار إليها صاحب المختصر بقوله : « وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد ) ، (22) وهو مثل قول ابن الحاجب : ويملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء » . التوضيح : ويملك الشفيع
(22) تقدمت العبارة في تعاليق سابقة من نوازل هذا الباب.
450
الجزء 7 — ص ٤٥٠