النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٥٨٤

إلى أن قال : والقول بأن بيع الغبن يُفيتُه البيع واضح، لأنه إذا فـات البـيـع الفاسد ، – وقد قيل : إنه ليس ببيع - ، فأحرى بيع الغبن، لأنه لا ينقض إلا باختيار أحدهما، والبيعُ الفاسد يُنقض جبرا ( هـ ) بخ، ونظمه ميارة فقال : ونقضه رجح لاكن قيدا * بما بقي بيد مبتاع بدا وفي نوازل العلمي، - نقلا عن قاضي الجماعة بفاس سيدي محمد بن علي الفلالي – ما نصه : ونؤكد على متولي حكم النازلة أن يمعن النظر فيها ويُثبت جهده، وينظر إلى أنه إن فات هذا البيع ولو تبين فيه الغبن المتفاحش الذي يقام به في بيع الأب فلا رجوع بعد الفوات، إنما يُنقض ما لم يفت . قاله ابن رشد. ثم قال : وحيث يفوت فالقيمة تكمل على المشتري الخ . ومثله في جواب للمجاصي قائلا: ولا نزاع في صحته الخ. ومثله في جواب لسيدي عبد القادر الفاسي، وأما الفتاوي بفسخ هذا البيع فباطلة لا تغتروا بها، والله أعلم . قاله وكتبه المهدي لطف الله به . وأجبت عما يفهم من الجواب ، ونصه : الحمد لله، لا شفعة للبنت المرشدة بعد مرور سبعة أعوام فأكثر من يوم البيع، والمشتري يتصرف مع مُقَدَّمها بالسكنى والكراء والهدم والبناء وغير ذلك . . ففي حاشية الشيخ الرهوني نقلا عن اللخمي ما نصه : إذا وجبت الشفعة للصغير كان النظر فيها إلى وليه من أب أو وصي أو حاكم، أو من أقامه الحاكم مقامه فيما يرى من حسن النظر من أخذ أو ترك ؛ ثم قال : وإن لم يأخذ من له الأخذ ممن ذكر حتى مضت سنة فلا شفعة له الخ . وفيها أيضا نقلا عن الرجراجي ما نصه : أما ترك الأب الأخذ بالشفعة فلا قيام للابن فيه بعد رشده، وأما الوصي ومقدم القاضي أو الحاكم نفسه 443 306 ص
الجزء 7 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.