ص 303
وأما السَّدَادُ في الثمن فما ينوب الأيتام في غاية من الحقارة، بحيث لا يوصف ثَمَنُه بسداد ولا عكسه.
وأما الحاجة فقد ذكرتم أن الحامل على البيع صلاح شأن البائع وشأن الأيتام . ( هـ ) بخ، ولا يخفى أن النازلة موافقة في أكثر الفصول أو كلها لنازلة أبي الحسن، فما يقال في تلك يقال هنا .
وأما قولك : بأي شيء تكون الشفعة وبتقدير ثبوتها الخ؟ .
فجوابه أنها تكون بالثمن وبقيمة الغرس قائما، لأن الغارس غَرَسَ بشبهة حتى في حظ البنتين لكون البائع من ناحيتهما وكان هو القائم
بأمرهما .
قال الشيخ أبو الحسن المذكور في جواب له عمن تصدقت وهي بكر مهملة على إخوتها بإرثها - فتزوجت وقامت بعد طول برد ما فعلت بعد أن ذكر أن لها رد الصدقة - ما نصه : لها أخذ نصيبها وإن كان بيد مشتر، وتأخذ الباقي بالشفعة بعد أن تدفع قيمة الغرس والبناء فيما غرس وبنى قائما في نصيبها وما تأخذه بالشفعة، ولا رجوع لها بغلة نصيبها على المشتري، للشبهة . ( هـ ) ،الغرض، وفيه كفاية ( هـ ) .
وأجبت عن مسألة بما نصه :
الحمد لله، حيث أسقطت عن البنت عيادة أمها الحاضنة لها الشفعة الواجبة لها في نصف الجنان ومضى لذلك نحو ستة أعوام، ثم قامت البنت الآن تطلبها فإنها لا تجاب لذلك ولا شفعة لها، لأن العلماء قالوا : إن الحاضن في البادية يتنزل منزلة الوصي، وعليه فإسقاطها لازم لمحضونتها كإسقاط الوصي شفعة محجوره سواء، لا فرق بينهما قال الشيخ التاودي في شرح التحفة : ويقع في البوادي أن يموت شخص ويحضن الصغير قريبه فهو
وو
كالوصي، قاله أبو محمد صالح قاله الزرقاني . ( هـ ) ، ومثله لابن رحال في حاشية التحفة، وكذا أفتى به أبو الحسن كما في الدر النثير لابن هلال .
439
الجزء 7 — ص ٤٣٩