ص 269
وقول الناظم : « فيما من القبض لما باعت» يقتضي أنه لا يكون كالوكيل في البيع نفسه، وهو كذلك إذا لم يجر به عرف كما عندنا الآن
بفاس، فإن جرى به مضى ،أيضا وفيه فرضه في البيان ( هـ ) .
،
وقال الشيخ التسولي : فإن لم يكن عرفهم ذلك أو لا عُرف أصلا كما عندنا اليوم، أو كانت بين الزوجين مشاورة كما لابن رحال، فلها رد ذلك وتضمينه إن تلف المقبوض وهو الجاري على ما في نوازل الصلح والرهن من المعيار فيمن رهن أو باع مال زوجته فأنكرت الإذن له أنها تحلف وتردّ
ذلك . ( هـ ) .
وقال ابن عبد السلام بناني في شرح الزقاقية : لا يحمل بيع الزوج أصول زوجته على الوكالة العرفية إلا بعد ثبوت جریان عرف بلدهم بذلك لا باعتبار عرف الأقدمين، وليس العرف بفاس أمنها الله في هذا الزمان على اعتبار الوكالة العرفية ، فلا يُعمل بها ولا يحكم بمقتضاها . (هـ).
وإذا تقرر أن البيع إنما لزم من وقت ظهور الوكالة فللشريك في الدار الشفعة في ذلك الجزء المبيع، ما لم تمض السنة من يوم ظهورها لا من يوم عقد البيع، لأنه غير معتبر قبل ظهور الوكالة. فقول البائع : ( لا شفعة لأنه إنما قام يطلب الأخذ بالشفعة بعد أن مرت السنة بكثير الخ )
للمدعي غير معتبر، لأن السنة المعتبرة لازالت لم تنقض ، فأخذ الشريك بالشفعة واقع في محله على أن البائع المذكور حيث كان مقرا بالبيع فلا كلام له في الشفعة أصلا، وإنما الكلام فيها للمشتري، إذ هي من حقه، فتأمله بإنصاف
:
لا باعتساف والله أعلم، قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به . وبعده : الحمد لله ؛ حيث أقر بائع الشقص المشفوع بالبيع ولاكن منع الشفيع من الأخذ بالشفعة لكون السنة مرت بكثير الخ، مع كون الشفيع شهد له عدلان مقبولان شرعا بأنه منذ وقع البيع بين البائع والمشتري وهو يتردد لدى الشهود، مشهداً أنه أخذ الشقص المبيع، وطالبا إحضار المواجب
389
الجزء 7 — ص ٣٨٩