النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٥١٦

يفيده قول المختصر : ( وإن غرس أو بنى قيل للمالك : أعطه قيمته قائما ، فإن أبي فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم. وأما الثمرة فهي للمشتري المأخوذ منه لا للمستحق القائم عليه، إلا أن يشترطها فتكون له بالشرط ، لأن الأشجار التي هي أصلها مشتراة لا مأخوذة بالشفعة، وهذا إذا كانت مؤبرة يوم الأخذ كما يُفهم من قول السؤال : ( الناضج بعضها الآن، وأما غير المؤبرة فهي تابعة للأشجار كما في المختصر أيضا في فصل التناول، والله تعالى أعلم . وسئلت عن رجل اشترى نصف دار في شركة بنت وأمها ، فأسقطت له الأم الشفعة وصار يتصرف بالإصلاح والكراء ، ثم بعد عام وشهرين من البيع قامت البنت تطلب الشفعة زاعمة أنها لا علم عندها بالبيع، فاحتج المشتري عليها بما ذكر، وأُفتِي له بأن لا حق للبنت في الشفعة لذلك . فأجبت عن ذلك بما نصه : الله ، الحمد لله من المعلوم المقرر الذي هو كشمس الظهيرة أو أشهر أن الشفعة تسقط بمضي سنة كاملة من يوم علم الشفيع بالبيع لا من يوم عقده ؛ ونص الشيخ التاودي - ممزوجا بكلام التحفة - : والترك للقيام بالشفعة، والسكوت عنها فوق العام من يوم العلم بالبيع لا من وقت البـيـع مـن قـادر مالك أمر نفسه، عالم بالبيع يُسقط حقه فيها، فلا شفعة له مع المقام، أي مع كونه حاضراً ببلد البيع الخ. ونحوه لغير واحد، فلا حاجة للتطويل به عليه، فالشفعة للمرأة المنكرة للعلم بالبيع ثابتةٌ حتى يثبت علمها به، ومرور كاملة من يوم علمها به كما هو ظاهر لا غبار عليه، وأما ما اعتمده أرباب الفتاوي أعلاه من القرائن فلا معول عليه . سنة وبيان ذلك أنهم جعلوا إسقاط الأم شفعتها بعد لين يتضمن إعلام بنتها به لكونها لا تفارقها في غالب الأحيان الخ، وهذا غلط، لأنه يحتمل أن الأم لم تُعلمها أصلا، وعلى تقدير أنها أعلمتها فيحتمل أن يكون إنما مضى 375 260 ص
الجزء 7 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.