ص 174
عليه، والباب، والغرز والكوة، ووجه البناء . ثم قال : فمن وجدت هذه الأشياء أو بعضها إلى ناحية قُضي له به إذا لم تقم بينة للآخر، وإلا فالاعتماد
على البينة ولو وجدت هذه الأشياء جميعها ( هـ ) .
وقال أيضا بعد أن نقل عن المكناسي أن القاضي يشترط على
أرباب البصر أن لا يحكموا في حائط، وإنما يصفونه فقط - ما نصه : قلت : وكذالك الواقفون منهم على الحدود في الأرضين والأجنات ونحوها، حَسْبُهُم أن يصفوا، لأن أرباب البصر ممن لا علم عندهم في الغالب، فقد يستندون إلى دلائل ضعيفة لا تُعتبر شرعا، أو معتبرة لاكنهم يأخذونها على غير وجهها ، فلذا وجب أن يذكروا الدلائل التي استندوا إليها من كون العقد والقمط ونحوهما لناحية كذا؛ ومن كون الحاجز في الحدود
هو كذا
أما قبول قولهم : ( ظهر لنا أن الحائط لفلان، أو أن الأرض لفلان مطلقا من غير بيان ( كما عندنا في هذا الزمان فمن الاستخفاف الذي لا
يختلف فيه إثنان ( هـ ) .
وقال الشيخ التاودي على قول التحفة :
وإن تداعياه فالقضاء ... لمن له العقود والبناء – ما نصه
وهذا كله عند عدم البينة الخ.
وبعد أن قرره اليزناسني بهذا زاد أن مثله إذا قامت لكل منهما بينة
وتكافأتا، ونصّهُ : إنما يكون الحكم هذا عند عدم البينة أو تكافئهما . فظهر أن ما استظهر به بنيس المذكورُ لا يُعمل به، لوجود البينة الشرعية
بضده.
256
الجزء 7 — ص ٢٥٦