وعن الخامسة : إمامةُ اللغي، ويقال له : لغية، ومنه قول التحفة عيوب الزوجين : « كذا برد ذي انتساب أُلفيا .. لغَيَّة .... الخ . قال الشيخ التاودي : أي لزنية أي ابن زنى قال في المشارق : يقال :
فلان لغية، إذا كان لغير رشدة، بفتح الغين كما يقال لزنية بكسر الزاي . وحكى ابن دريد أنه يقال فيه أيضا لغية بكسر الغين . ( هـ ) . والرشدة بكسر الراء وفتحها النكاح الحلال . ( هـ ) . مؤلف. إن كان من أهل الدين متقنا للقراءة فلا بأس به، لاسيما إن عُدمَ مثله في محله في الدين والإتقان، وخيرُ الناس من كان متمسكا بسنة النبي عليه السلام دَعَهُ، كان لغيا أو مولوداً بين مجوسيين، وشر الناس من خالَفَ الكتاب والسنة، دعه، ولو كان أشرف
النسب
قال الله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ . ( هـ ) . وسئل أيضا عن صلاة مَنْ يحسن خلف من لا يحسن، هل صحيحة أو
باطلة ؟
فأجاب : صلاة العالم خلف الجاهل باطلة، ولا ينبغي لأحد أن يؤم قوما وهو يعلم أن فيهم من هو أفضلُ منه، إذ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أمَّ قوما وهو يعلم أن فيهم أفضل منه فقد خان الله ورسوله » . ( هـ ) .
وسئل أخوه أبو محمد سيدي الحسين بن علي بن خجو عن رجل عنده أمة وهو يامرها بالزني، وأُخرى عنده لا يأمرها بالزني، ولكن يعلم بها ولا يزجرها، هل يحل له ذلك أو لا ؟ وكيف إن كان فاعل ذلك فقيها، هل تجوز شهادته وإمامته ؟ وبعضُ الناس يزعم أن ذالك حلال ويقول : إن الإماء من جملة الحيوانات، وهل تجوز شهادة من يؤخر الصلاة عن أوقاتها ؟
438
279
ص
الجزء 1 — ص ٤٣٨