النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٣٣١

ص 129 وإن كان أغلقه وأبقى شواهده فالصواب جواز ذلك للموهوب له، لأن كل حق للواهب فإنه ينتقل للموهوب ؛ فكما جاز للواهب فتحه فكذلك للموهوب فيلزم هنا كذلك للموهوب، ومن يقول : إنه حق تَصَيرَ للمشتري فكذلك الموهوب هنا، وبالأول مضى العمل، وكأنه حق أسقطه وباع . (هـ) من المعيار . ونقل في موضع آخر جوابا لأبي سعيد بن لب قال فيه ، ـ مستظهرا على الحكم الذي أجاب به ، ما نصه : ولابن رشد في رجل كان له باب شارع إلى سكة غير نافذة فطمَسَهُ ثم وهب الدار ، فأراد الموهوب فتحه بدون رضى أهل السكة ، فمنعه ابن رشد من ذلك، لأنه لما طمسه له وانتقل الملك بعد طمسه سقط الحق في فتحه ( هـ ) . ففتوى ابن رشد هذه على وفق ما جرى به العمل، وأظن الأستاذ ابن لب ما ترك التنبيه على جري العمل المذكور إلا لعدم تعلق الغرض له به، قاله المحقق السجلماسي . وسئل سحنون عن خربة لرجل وسط دُور يُلقي فيها الزبل أهل الحارة ، غير أنه لا يُعرف الذي يلقيه بعينه خاصة، فاشتكى جار الخربة بأن الزبل يضر بحائطه، فقال صاحب الخربة : وأنا أشتكي من أذاه لي في قاعتي مثل ما تشتكي أنت في حائطك من الأذى. فأجاب : هي مثل الحائط يسقط للرجل فسد على الرجل مدخله ومخرجه . وزعم في آخر الكلام أنه على صاحب الخربة أن يرفع الزبل الذي في خربته الذي أضر بجاره، وإن قام صاحب الخربة على الجيران الذين حولها أخذهم بكنسها ، قال أبو بكر : كلام سحنون في الجيران استحسان، لأنه قد يرمي فيها غير فيها غير الجيران . وسئل عنها قاضي الجماعة بتلمسان أحمد سعيد المديوني. فأجاب : على جميع من جاور الخربة رمي زبلها على عدد ديارهم أو على عدد الساكنين في الدار على الخلاف في كنس المراحيض، ولا يضـر سكوت صاحبها ( هـ ) . 190
الجزء 7 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.