فوصلوا خبره لقاضي البلد، فأمرهم أن يثبتوا عليه بينة تشهد لهم بذلك. فلم يجدوا من يشهد لهم، فأمر عليه القاضي المذكور أن يحلف ما صدر منه الحرام الذي ادعوا به عليه، فحلف لهم ما صدر منه ذلك، فبقوا مدة، وكتبوا بينة عليه شهدت لهم بذلك، فعزلوه من المسجد وقالوا له : صلاتنا لا تصح معك، فهل سيدي يَثْبت قولهم عليه ؟، وتصح دعوتهم أم لا ؟. فأجاب : أَمَّا الحلف بالطلاق، فقيل : حرام، وقيل مكروه وإن كان الخالف به يُؤدَّب كما في الرسالة ، وظاهرها الإطلاق، سواء تكرر ذلك منه وكثر أو لا .
وقال مُطَرِّف : إنما هذا فيمن اعتاده، وأما من حلف به مرة واحدة
فيعفى عنه ، قالوا : وقولُ مُطَرِّف تفسير للمذهب . إذا تقرر هذا فالحالف بالطلاق أو بالحرام المرة الواحدة لا يَقْدَحُ ذلك في عدالته وتصح الصلاة خلفه، ما لم يتكرر منه ذلك .
وأما اليمين الثانية وهي حلفه بالله ما كان منه ذلك، فإن لم يكن منه نسيان وتَعَمَّدَ الحلف على الكذب فهي يمين غَموس، وهي من الكبائر القادحة في العدالة، إلا أن الذي يظهر باعتبار أحوال الوقت أن من كان مستور الحال، محافظا للصلاة في هيئتها وشروطها، فمثل هذه الزلة، إذا لم تتكرر منه واعتذر وأظهر الإنابة، ولم يظهر منه شيء آخر من المفسقات، فإنه يصلى خلفه، لعزة وجود المتصفين بكمال العدالة في هذه الأزمنة، وقد قالوا : إن العدالة المشترطةً في الإمام ليست كالمشترطة في الشهادة، بل المراد أن يكون مستور الحال .
وأما عزله عن إمامته فيحتاج إلى نظر آخر، لما في ذلك من المنازعة، وقد ورد النهي عن إمامة من يُكره، والكلام هنا يحتاج لتـفـصـيـل وتحرير،
433
276
ص
الجزء 1 — ص ٤٣٣