ص 103
وسئلت عما يظهر من الجواب ، ونصه :
الحمد لله ؛ حيث كان المدعي وإخوته محجورين وقت إحداث السَّرْجَمين عليهما، وسكتوا عن إحداثهما مدة طويلة، فلا يضرهم ذلك حتى ينطلقوا من الحجر ويستمروا على السكوت بعد ذلك عشرة أعوام أو أكثر من غير عذر . قال المتيطي بعد حكاية القولين في قدر ما يجاز به الضرر، - هل عشرة أعوام أو أكثر - ما نصه : إلا أن يكون المحدث عليه صغيرا أو مُوَلّى عليه أو بكرا غير معنَّسَة فلا يضرهم السكوت وإن طال ذلك حتى يبلغ الصغير وتعنس البكر وينطلق المولى عليه ثم يسكتون بعد ذلك المدة المذكورة على القولين عالمين بمالهم في ذلك من القيام ( هـ ) .
وقال في البهجة على قول التحفة :
وعشرة الأعوام لامرئ حضر تمنع إن قام بمحدث الضرر – مانصه : فهم منه أنه إذا كان غائبا أو مضت عليه أقل من عشرة أعوام، أو كان محجورا مولى عليه أو صغيرا أو غير عالم أو غير ساكت، أو كان له عذر في سكوته من سطوة ونحوها فهو على حقه ولو طالت المدة حتى تمضي عشر
سنين من قدومه من الغيبة وزوال الحجر وحصول العلم ونحو ذلك ( هـ ) .
فإذا تقرر هذا ظهر أن المدعى عليه المذكور أعلاه يجب عليه غلق السَّرْجَمَين المذكورين ، لأن المدعي وأخواته حديثو الإنطلاق من الحجر، فلم تمض عليهم الآن مدة الحيازة ولا نصفها والله أعلم، قاله وكتبه عبد ربه
تعالى المهدي الوزاني لطف الله به .
وسئلت عما يظهر من الجواب، ونصه :
الحمد لله ؛ لا يخفى أن اتخاذ البقر بين الدور في الحاضرة، لاسيما في وسطها والمواضع الرفيعة منها ، هو من الضرر الذي لا يقر عليه بحال ، ويتعين
151
الجزء 7 — ص ١٥١