النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤٢٣٩

لدقة مع رجل وأنكر القابض فعلى الرسول البينة، وإلا غـرم(هـ)، وفـيـه كفاية والله أعلم، قاله وكتبه المهدي لطف الله به . ووقعت نازلة اختلف فيها أهل العصر مع القاضي التسولي شارح التحفة ؛ ومُلَخَّصُهَا : رجل توفي زمن ولاية سيدي العباس ابن سودة القضاء، ولم يوص أحدا على أولاده، فذهب القاضي المذكور وأمن متاعه عند شخص، ثم بعد ذلك أمر المودع عنده بدفع بعضه للفقيه سيدي محمد اليازغي، وثبت ببينة عادلة الإشهاد على الإذن من القاضي والدفع المذكورين معا، ثم توفي المامور والآخذ، وتعذر الأخذ منه ، فهل لاضمان على الأمين الأول، لكونه استند في الدفع على إذن من ائتمنه عليه أم لا؟ . فأجاب أولهم : الحمد لله كما ينبغي لجلاله، وصلواته على سيدنا محمد خاتم أنبيائه وأرساله وعلى صحبه وآله . الجواب أن الأمين المذكور حيث وضع القاضي عنده مال الأيتام المذكورين ثم أمره بدفع بعضه لمن ذكر فلا ضمان عليه، لأنه استند دفعه في لمن ائتمنه عليه حيث ثبت الإذن . ففي المختصر : ( وبدفعها مدعيا أنك أمرته به وخلفت، وإلا حلف الآخَرُ وبرئ، إلا ببينة ) (3) إلخ . والشاهد في قوله « إلا ببينة»، ولا يتوقف ذلك على تسجيل القاضي، بل لو طالبه القاضي بدفع ما ص 66 ائتمنه عليه لوجب عليه ذلك . قال في النوادر : من أودعته وديعة وأقررت أنه لزيد الغائب ثم طلبت قبضها فلك ذلك بالحكم، وليس إقرارك أنها لزيد ، (3) العبارة هذه أيضا في باب الوديعة ، وفي سياق ما تضمن به من طرف المودع عنده . والمعنى : وضمن الوديعة بسبب دفعها لشخص غير مودعها ، مدعيا أن صاحبها المودع لها أمر المودع بدفعها لذلك الشخص فأنكر المدعي وحلف أنه لم يأمر ذلك الشخص بأخذها، وإن لم يحلف المودع بالكسر على عدم أمره للشخص بأخذها حلف المودع أن المودع أمـره بـدفـعـهـا للشخص، وبرئ من ضمانها، وإن لم يحلف ضمنها في كل حال، إلا بشهادة بينة على الأمر من صاحبها بالدفع لذلك الشخص فيبراً ، ولا ضمان عليه ويرجع على قابض الوديعة وآخذها بعوض ما غرمه إن شاء .. الخ . 98
الجزء 7 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.