ص 61
الثاني عشر : قال البرزلي: سئل أبو محمد عمن ادعي عليه بسرقة فججد وقال : إن ظهر لي مال فكل ما قيل علي حق، ويعلم الناس أنه لا دنانير له ولا دراهم، ثم بعد ذلك بيسير قامت عليه بينة أنه صرف دينارا. فأجاب : ما شهد به على نفسه ضعيف، لكن إن انهم وهو من أهلها
شُدِّدَ عليه بالضرب والسجن لعله يُظهر ما اتهم به ( هـ ) .
ومثل هذا ما ذكره في الدرر عن شيخه العقباني أنه سئل عن رجل اتهم بقتل بغلة في موضع كذا، وقال المتهم : إن رآني أحد، أو ثبت علي أني اجتزت هذا الموضع في اليوم المذكور فأنا قتلتها، ثم إنه شهدت عليه بينة أنهم رأوه
في
ذلك اليوم بذلك الموضع .
فأجاب : بأنه لا يُلْزَمُ غرمُ قيمتها بمجرد ما ذكره، والله أعلم.
الثالث عشر : سئل الإمام ابن مرزوق عن السارق إذا أقر ببعض السرقة وجحد الباقي، هل يلزمه جميع ما يدعي به المسروق منه أم لا؟. فأجاب : الحمد لله ليس على المقر إلا ما أقر به ويحلف على ما سواه (هـ).
دعني
الرابع عشر : سئل العقباني عن رجل راه آخـر خـارجـا مـن بـيـت أخـيـه وتحت إبطه ثياب، فقال له الرجل : لم سرقت مال أخيك ؟، فقال له : أسرق مال أخي، لا تدخل بيننا بشيء، ثم زعم رب الدار أنه ضاع له شيء من ماله، فهل يؤخذ هذا الشخص بهذا الإقرار أم لا ؟ .
فأجاب : الحمد لله إن كان هذا الكلام من المشهود عليه خرج على
وجه المزاح واللعب فلا شيء عليه، وإن شهد أن ذلك صدر منه لا على وجه اللعب فالإقرار صحيح يؤخذ صاحبه به ( هـ ) . والله أعلم .
91
الجزء 7 — ص ٩١