النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤١٩١

وإنما محل ذلك إذا طال ما بين الشراء والإقرار كستة أشهر، أما ما دون ذلك كما هنا فلا ، لما هو معلوم عند الكافة . ففي أجوبة ابن رشد أنه سئل عن رجل ابتاع ثلثي دار وسكنها مع زوجه أزيد من ستة أعوام ثم اشترى الثلث الباقي لزوجه باسمها، وذكر في العقد أن الدار كلها خلصت للزوجة، وأشهد أن ابتياعه للثلثين أولا إنما كان لها وبمالها، وتمادى على السكنى بالدار إلى أن مات وتزوجت الزوجة ثم ماتت ص 33 فقام ورثتها يطلبون الدار كلها بما تقيَّد على الزوج من الاعتراف . فأجاب : لا يصح إقرار الزوج بعد المدة الطويلة في دار اشتراها باسمه أنه اشتراها لزوجه، لأنه يتهم أن يكون وهبها لها بعد اشـتـرائها لنفسه، والتهمة في ذلك ظاهرة، لما تضمَّنَهُ الشراء باسم نفسه، فيُحمل اعترافه لها على الهبة، وتبطل بسكناه في جميعها إلى أن توفي، لأن من اشترى باسمه محمول على أنه اشترى بماله حتى يثبت خلافُ ذلك أو يقر به المشتري على نفسه في فور ذلك إقراراً لا تهمة فيه، والله أعلم / هـ. ولا مفهوم للزوجة في كلامه بل هي فرض مثال، ولذا قال الشريف العلمي في نوازله ما نصه : قلت : ومعنى هذا أنَّ كل من اشترى شيئا باسم نفسه ثم أشهد أنه نائب في الشراء عن غيره، فإن أشهد بذلك قُرْبَ الشراء صدق ، وإن لم يشهد بذلك طول المدة فمَحْمِلُهُ مَحْملُ الهبة، إن حيزت عنه في حياته وقبل مرض موته المتصل بالموت صحت، وإلا فلا، وقاله ابن رشد في الأجوبة / هـ. ونظمه أبو زيد الفاسي بقوله : وبـالـنــيــابـــة إذا ما شهد * بالقرب أو حيث الشراء انعقد صحت وبعد طول صح ما يحاز * من قبل تفلیس وموت بامتياز 50
الجزء 7 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.