النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤١٦٦

ص 17 وسئل الإمام القوري عن امرأة توفي زوجها ، فلما طلب ورثته فرائضهم في تركته أخرجت لهم رسمين ؛ أحدهما يتضمن اعترافه لها بمال في ذمته، وأنه صير لها فيه بعض أملاكه والآخر يتضمن اعترافه بأن كل ما بداره من الدواب والمواشي وغيرها إنما هو لها، فهل يصح ذلك الاقرار أم لا؟. فأجاب : لا عبرة بإقرار الزوج لزوجته، ويُعد ذلك توليجا منه لها، فلا يصح لها شيء من ذلك، إلا إذا ثبت أصل دينها عليه ببينة فيقضى لها بذلك، والله أعلم / هـ. قلت : ظاهره ولو وقع فيه حوز في صحته وهو مرجوح، فقد اقتصر أبو عبد الله سيدي محمد بن سليمان القشاشي على خلافه، حيث سئل عن رجل أشهد أن ما بيده من الماشية - بقرا ومعزا - كل ذلك لزوجه فلانة، وهو مال من مالها، وملك من أملاكها، ليس له فيه حق، وإنما تلك الماشية لها وحدها . فأجاب : ما أقر به مما ذكر ، إن لم تحزه باطل، لأن من أقر بشيء يعرف له ، حُكْمُ إقراره حكم العطية، تصح إن حيزت في حياة المعطي وصحته وعدم فلسه، وإلا فلا / هـ. وقال الشيخ ميارة نقلا عن ابن سلمون : إذا ثبت في بيع التوليج أو المحاباة أن المشتري حاز المبيع في صحة البائع على وجه الحيازة، هل يصح ذلك له ويجري مجرى الهبات، أو يبطل ذلك لأنه لم يخرج مَخرَجَ الهبة ؟ في ذلك قولان / هـ. والراجح صحتها مع الحوز، لقول الإمام الونشريسي في نوازل المعاوضات من المعيار أثناء جواب له ما نصه : لأن مالكا وابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ في الواضحة يقولون : هذا الشراء بمنزلة الهبة، فإن حصل شرط استقرارها الذي هو الحوز في صحته صحت، وإلا بطلت؛ 25
الجزء 7 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.