النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٤١٥١

بأصل الدين والمسألة مذكورة في باب الإقرار وهي قول المختصر : ( أو وفيته ) وإن كان مُضَمَّنُ الإقرار هل هو إقرار أو لا؟ الخلاف فيه معلوم الخ . منه ومثله قول ابن عبد السلام بناني : لا إن زعم قضاءه، لأن دعوى القضاء تتضمن الإقرار بالحق، ومن هذا حاله يلزمه ما أقر به، ولا يُقبل أنه ودى .. الخ . ومثله في الزرقاني وغيره، وسلمه محشياه . وحاصله أن كل من ادعي عليه بمال فأجاب بأنه قضاه أو وفاه أو تباراً فيه أو ما أشبه ذلك فعليه البيئة بما قال وإلا لزمه غرمه، والله أعلم قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به . ، وسئل العلامة أبو العباس الونشريسي عن رجل له امرأة تغلبه غاية وتتصرف في أملاكه كيف شاءت ولا يقدر أن يعصيها في شيء تريده، نزل به في آخر عمره ما ألزمه الدار وليس له ولد وكان له ابن عم وبينهما عداوة، فلما رأت من حاله ما رأت طلبت منه أن يشهد لها بصداقها وغيره، فأتت له بجماعة فأشهد لها بصداقها؛ نقده ،وكالئه، وأن النقد صار في ذمته بعد ما قبضته، وأن لها عليه دينا ،آخر وأنها كانت تشتري الأملاك بدراهمها، وأقر لها بقطيفة وحمار وسائر أثاث الدار ، ولا تُعرف بتكسب ولا أنها ورثت أحدا من أقاربها ولا جرى لها سبب يقتضي أن يكون لها هذا المال، فصير لها فيه أملاكه، فلما مات قام عليها ابن عمه في ذلك مدعيا بالعداوة، مريدا نقض هذا التصيير، فما الحكم في ذلك ؟ . نہ لگا کر فأجاب : ما صيره الزوج المذكور لزوجه المذكورة من الأملاك عن الإقرارات بالديون المذكورة وحازتها في صحته وقيام وجهه ماض نافذ، لأن قصارى أمر الزوج في هذه الإقرارات أن يُجمل محمل الهبات، وقد تمت ص 7 بشرطها الذي هو الحوز في الصحة، وقيام الوجه، وما اشترته من الأرض 10
الجزء 7 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.